عدنا قراء الوقائع بالعودة لتفاصيل اكثر حول الناصر القطاري ومنصف ذويب عضوي لجنة التشجيع على الانتاج السينمائي وها اننا نفعل بعد ان لقي خبرنا المذكور سابقا اهتماما كبيرا لدى مختلف قرائنا الاعزاء
الذين يريدون ان يعرفوا ملابسات انغدام الاهلية في المشاركة في التصرف في المال العام وعن الاسباب التي تجعل وزارة الثقافة لا تتثبت في مثل هذه المسائل الخطيرة خاصة وان
الناصر القطاري ومنصف ذويب سبق لهما الجلوس بنفس اللجنة عديد المرات وفيما يلي التفاصيل التي ينتظرها قراؤنا الاعزاء
الذين يريدون ان يعرفوا ملابسات انغدام الاهلية في المشاركة في التصرف في المال العام وعن الاسباب التي تجعل وزارة الثقافة لا تتثبت في مثل هذه المسائل الخطيرة خاصة وان
الناصر القطاري ومنصف ذويب سبق لهما الجلوس بنفس اللجنة عديد المرات وفيما يلي التفاصيل التي ينتظرها قراؤنا الاعزاء
محمد الناصر القطاري
بالنسبة الى المدعو محمد الناصر القطاري اختكر لمدة عشرين عاما تكليفه بالمراكنة من قبل وزارة الثقافة لا نجاز افلام وثائقية عن ايام قرطاج السينمائية وأيام قرطاج المسرحية ولو توقف الامر عند المراكنة فقط وهو امر غير قانوني لكن عزاءنا ليس هو الوحيد...
المشكل ان الناصر القطاري أخذ الاموال بما يقارب ال30 الف دينار مقابل الشريط الواحد وصرف الاموال ولم ينجز الافلام ولم يرجع الاموال الى حدود سنة 2017
كما استغل قرابته (ابن خالته ) الذي كان رئيسا مديرا عاما للتنظيم العائلي ولاحقا وزيرا للداخلية وامينا عاما للتجمع ووزيرا مستشارا لدى الرئيس السابق بن علي حيث مكنه بالمراكنة ايضا لاحتكار انجاز افلام بيداغوجية عن التنظيم العائلي كما مكنه من انجاز فيلم تربوي عن السيدا عندما اصبح ابن خالته وزيرا للصحة ...الخ
وكثيرا من افلام الدعاية التي لم يشاهدها احد ويتذكر السينمائيون والمهتمون بالشأن ان مدير مؤسسة السينما الجزائرية خاطب السلط التونسية عبر القناة الوطنية التونسية راجيا اياها تمكين الناصر القطاري من منحة لشريط طويل لانه منذ اكثر من عشر سنوات وهو يتحدث عن شريط السفراء داخل تونس وخارجها ويتباكى مدعيا انه محاصر في تونس عقابا له على انجاز شريطه الناجح السفراء والحال انه يدخل مكاتب الوزراء بل الى بيوتهم دون موعد ودون استئذان وتطوع الدكتور هشام بوقمرة وكتب له سيناريو رفيع المستوى عن مصطفى بن اسماعيل ومكنت لجنة الدعم الناصر القطاري من منحة مجزية وصرفت له الاموال وصرفها وفي الوقت نفسه يشكو منه كل تقنيي التلفزة يشتغلون معه ولا يدفع لهم اجورهم بل كانوا يخشونه لانه يشكوهم للمدير العام ولقد تواصلت تحيلاته دون إنقطاع الى ان بلغت المحاكم وحكمت المحكمة بتفليسه الذي حكم عليه في ثلاثة عناوين لشركته بما يدل انه كان يعطي عناوين مختلفة امعانا في التحيل وعندما انجز شريطه الثاني (كن صديقي ) خالف قانون الدعم لان الاموال رصدت لفيلم مصطفى بن إسماعيل وليس لكن صديقي ولقد وقع التغطية عليه بتمكين النوري بوزيد من نفس التجاوز عندما انجز عرائس الطين مع هند صبري في حين ان الاموال كانت مرصودة لشريط اخر
ولم تسلم منه مؤسسة التلفزة فهو رغم تفليسه اي انه اساء التصرف في ماله الخاص ومال شركائه وتحيل على المتعاملين معه ولذلك تجرمه المحكمة وتحرمه من التصرف في ماله الخاص فكيف تمكنه الدولة من التصرف في مليارات المال العام ؟
عندما يكون عضوا في لجنة الدعم يعني يشارك في التصرف في مال الدولة ؟ هل يجوز لوزارة الثقافة مثل هذا الشخص على اموال الشعب التونسي ؟
هل انعدمت الكفاءات من البلاد حتى يقع الالتجاء الى مثل هذا المفلس المتحيل ؟
هل يؤتمن هذا الشخص على شباب تونس من السينمائيين؟
من يكون في لجنة تنظر في اعمال المبدعين يجب ان يكون بعيدا عن الشبهات ولا يمكن الطعن فيه بل انه يكون سوى وضعيته المالية والجبائية مع الدولة وحتى لو قام بذلك فعليه ان ينتظر اجيالا حتى تمحى من ذاكرة السينمائيين أفعاله المشينة
على وزارة الثقافة تدارك الامر بالغاء تركيبة اللجنة وبالتبعية الغاء قراراتها وبامكانها اعادة ذلك في ظرف لا يتجاوز الشهر اي قبل نهاية السنة المالية
لنا عودة
المشكل ان الناصر القطاري أخذ الاموال بما يقارب ال30 الف دينار مقابل الشريط الواحد وصرف الاموال ولم ينجز الافلام ولم يرجع الاموال الى حدود سنة 2017
كما استغل قرابته (ابن خالته ) الذي كان رئيسا مديرا عاما للتنظيم العائلي ولاحقا وزيرا للداخلية وامينا عاما للتجمع ووزيرا مستشارا لدى الرئيس السابق بن علي حيث مكنه بالمراكنة ايضا لاحتكار انجاز افلام بيداغوجية عن التنظيم العائلي كما مكنه من انجاز فيلم تربوي عن السيدا عندما اصبح ابن خالته وزيرا للصحة ...الخ
وكثيرا من افلام الدعاية التي لم يشاهدها احد ويتذكر السينمائيون والمهتمون بالشأن ان مدير مؤسسة السينما الجزائرية خاطب السلط التونسية عبر القناة الوطنية التونسية راجيا اياها تمكين الناصر القطاري من منحة لشريط طويل لانه منذ اكثر من عشر سنوات وهو يتحدث عن شريط السفراء داخل تونس وخارجها ويتباكى مدعيا انه محاصر في تونس عقابا له على انجاز شريطه الناجح السفراء والحال انه يدخل مكاتب الوزراء بل الى بيوتهم دون موعد ودون استئذان وتطوع الدكتور هشام بوقمرة وكتب له سيناريو رفيع المستوى عن مصطفى بن اسماعيل ومكنت لجنة الدعم الناصر القطاري من منحة مجزية وصرفت له الاموال وصرفها وفي الوقت نفسه يشكو منه كل تقنيي التلفزة يشتغلون معه ولا يدفع لهم اجورهم بل كانوا يخشونه لانه يشكوهم للمدير العام ولقد تواصلت تحيلاته دون إنقطاع الى ان بلغت المحاكم وحكمت المحكمة بتفليسه الذي حكم عليه في ثلاثة عناوين لشركته بما يدل انه كان يعطي عناوين مختلفة امعانا في التحيل وعندما انجز شريطه الثاني (كن صديقي ) خالف قانون الدعم لان الاموال رصدت لفيلم مصطفى بن إسماعيل وليس لكن صديقي ولقد وقع التغطية عليه بتمكين النوري بوزيد من نفس التجاوز عندما انجز عرائس الطين مع هند صبري في حين ان الاموال كانت مرصودة لشريط اخر
ولم تسلم منه مؤسسة التلفزة فهو رغم تفليسه اي انه اساء التصرف في ماله الخاص ومال شركائه وتحيل على المتعاملين معه ولذلك تجرمه المحكمة وتحرمه من التصرف في ماله الخاص فكيف تمكنه الدولة من التصرف في مليارات المال العام ؟
عندما يكون عضوا في لجنة الدعم يعني يشارك في التصرف في مال الدولة ؟ هل يجوز لوزارة الثقافة مثل هذا الشخص على اموال الشعب التونسي ؟
هل انعدمت الكفاءات من البلاد حتى يقع الالتجاء الى مثل هذا المفلس المتحيل ؟
هل يؤتمن هذا الشخص على شباب تونس من السينمائيين؟
من يكون في لجنة تنظر في اعمال المبدعين يجب ان يكون بعيدا عن الشبهات ولا يمكن الطعن فيه بل انه يكون سوى وضعيته المالية والجبائية مع الدولة وحتى لو قام بذلك فعليه ان ينتظر اجيالا حتى تمحى من ذاكرة السينمائيين أفعاله المشينة
على وزارة الثقافة تدارك الامر بالغاء تركيبة اللجنة وبالتبعية الغاء قراراتها وبامكانها اعادة ذلك في ظرف لا يتجاوز الشهر اي قبل نهاية السنة المالية
لنا عودة
تعليقات
إرسال تعليق