دار ورقة
سمير بن علي
دعنا نتفق منذ البداية أنّ أي تقييم ينطلق من العمل المنجز للنظر في إيجابياته وسلبياته ويحتاج صاحب العمل إلى مدة زمنية للقيام بعمله . والسيدة المديرة العامة تولت هذه المهمة منذ سنة فماذا أنجزت ؟ دورة واحدة لم تكتمل للشراءات في سنة 2017 ودورة غريبة جدا لدعم الورق منقوصة كادت لا تنجز بسبب الاشتراطات الغريبة التي قوبلت بالرفض من أهل القطاع وتدخل من السيد وزير الشؤون الثقافية لتعدل الأمور . في حين تم الاتفاق في الجلسة الأولى التي أشرف عليها السيد وزير الشؤون الثقافية بحضورها وحضور هيئة إتحاد الناشرين على أن يقع انجاز ما لايقل عن 3دورات في الاقتناءات ومثلها في دعم الورق . كما قدم الاتحاد مشروعا لتطوير الحضور التونسي في المعارض الوطنية والدولية لم يقع الرد عليها إلى حد اليوم.
وفي المقابل ما هي الانجازات ؟ تعطيل دور النشر التي أفلس بعضها ويشرف البعض الاخر على الافلاس بسبب التنقيب في شروط شكلية يمكن معالجتها بالاحاطة بالمؤسسات المتعثرة في ظل سياسة الدولة للاحاطة بالمؤسسات وعوض الاهتمام والسعي إلى البحث عن حلول لهذا القطاع الحيوي المتعثر بل المنكوب كما قال السيد الوزير. ليس هناك سياسة ولا يوجد غير التعطيل بداية بعدم الاعتراف باتحاد الناشرين التونسيين رغم أنّ هذا من اختصاص مصالح أخرى تابعة أساسا لرئاسة الحكومة بينت أن الأمر لا يتجاوز اجراءات شكلية . ثم تعطيل اتفاقيات ومكاسب سابقة مثل معرض باريس .ثم المطالبة في ملف الدعم بوثائق موجودة بالضرورة في إدارة الاداب بل والمطالبة بنسخ رقمية للكتب المزمع دعمها (وهو ما قوبل برفض جماعي لمسه بحرية التعبير والخوف من ضياع حقوق التأليف ) وكذلك تعطيل إتفاقية إعادة الجدولة الزمنية للمتأخرين من الناشرين في انجاز بعض الكتب المدعمة وحرمانهم من دورة الدعم السابقة رغم الاتفاق المسبق الذي رعاه وزير الشؤون الثقافية . إضافة إلى محاولة تعويض الناشرين بالموردين والموزعين في المعارض والشراءات وما في ذلك من تهديد بل محاولة خنق للقطاع والقضاء على الكتاب التونسي الذي يشهد تطورا نوعيا ابداعا واخراجا فنيا . انتهاء بأسلوب تعامل يريد العودة بالادارة غلى أزمنة الهيمنة على حد تعبير الزميل نوري عبيد وبعد كل هذا أعتقد أن أي تقييم موضوعي لايمكن إلا أن يصل إلى نتيجة واحدة يشهد قطاع الكتاب انتكاسة وانعطافة خطيرة .
تعليقات
إرسال تعليق