الشاهد اشعب السياسة والحكم

كتب الدكتور جوهر الجنوسي تدوينة واصفا فيها يوسف الشاهد باشعب السياسة والحكم هذا نصها

الشاهد بطل مسرحية الفساد
أشعب السياسة والحكم، يوسف الشاهد، الذي جاءت به العائلات لرئاسة الحكومة، يواصل منذ أشهر إيهام الشعب بأنه المحارب الشرس للفساد والمهربين، فوضع في السجن وفق قانون الطوارئ وبلا محاكمات رجال أعمال من خصومه الموالين لحزب نداء تونس. ثم مر في نفس سياق انتقاء المهربين إلى الزج بتجار عاديين في السجن مع تصوير الإعلام لهم بأنهم بارونات فساد و"كناطرية" كبار، آخرهم مجموعة التجار الأربعة من صفاقس. ولنا عودة لهذا الموضوع بالذات، من أجل إنارة الرأي العام بفصول أخرى مضحكة من أكذوبة 2017 الكبرى.
الشاهد، يحاول تخدير الشعب وتنويمهم بمسرحية محاربة الفساد الفاشلة، حتى يصور نفسه بطل الخلاص في انتظار انتخابات الرئاسة 2019، وحتى يلهي المواطنين عن االارتفاع المشط في الأسعار، وتدهور المقدرة الشرائية، وانزلاق الدينار، وانهيار الاقتصاد، في انتظار الانتهاء من بيع عدد من المؤسسات العمومية الاستراتيجية لأصدقائهم التونسيين والأجانب. الفساد الحقيقي، يرفض رئيس الحكومة النظر إليه بعينين مفتوحتين في التقارير التي تصله من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حيث تفيد بعض المصادر الإعلامية أن هيئة العميد شوقي الطبيب قدمت بالحجة والدليل مسالك الفساد بعيدا عن البهرجة والبروباغندا والتدجيل.
رئيس الحكومة، في علاقته بالسياسة والحكم، يذكرني بالمتطفل الطفيلي "أشعب"، الذي يدخل ويجلس أينما وجد مأدبة أكل. ولأنه لا يفهم ماذا يفعل، أو أنه يفعل ما يقوده إلى أهدافه قفزا، فقد أغفل عن فساد ينخر الدولة في الصفقات العمومية أولا، وفي تضارب المصالح ثانيا عبر إسناد العقود والخدمات لأولي القربى والأصدقاء، وفي المحسوبية ثالثا، وفي الانتدابات المشبوهة رابعا. الفساد، منظومة تحتاج ضربها في العمق، وليس استخدامها في السياسة وتصفية الخصوم والأجنحة المالية الممولة لأعداء الحكومة.
انتهى الفصل الأخير من مسرحية الشاهد باقتراب مناقشة مجلس نواب الشعب لمشروع قانون المالية لسنة 2018، أين ستسقط آخر ورقة توت عن رئيس حكومة أغرق البلاد والعباد في مستنقع حفرته حكومة الترويكا ومن جاء بعدها. وانتهى زمن استبلاه الشعب منذ عقود.