التاريخ:28/10/2017
صادر رقم:46/2017
بيـان
لقد بلغت علاقة اتحاد الناشرين التونسيين بالإدارة العامة للكتاب طريقا مسدودا رغم المحاولات العديدة التي بذلناها معها، وبشهادة السيد وزير الشؤون الثقافية نفسه في عديد المنابر، إلا أننا لم نلق غير الصدّ والتهميش واللامبالاة. ورغم المجهودات الكبيرة التي بذلها الناشرون والكتّاب التونسيون لتطوير القطاع والذي تجلى في تضاعف عدد المنشورات وتطورها كميّا ونوعيا وإخراجا وطباعة، وتدعّم خصوصا بظهور عنصرين جديدين تمثلا في تطور الكتابات النسائية وإبداعات الشباب، نشهد في المقابل جمودا غريبا وغير مسبوق من الإدارة العامة للكتاب؛ فلأول مرة في تاريخ وزارة الشؤون الثقافية لم يصرف إلى اليوم أي مليم من ميزانية الشراءات لسنة 2017 التي أغلقت أبواب الترشح إليها منذ شهر ماي ولم تنجز إلاّ دورة واحدة لم تكتمل إلى اليوم، أما في مجال دعم الورق فلم يصرف إلا القليل إلى حد نهاية شهر أكتوبر في دورة واحدة منقوصة. كما عجزت الإدارة العامة للكتاب عن تقديم أيّ تصور ينهض بسياسة الكتاب التونسي عامّة وبتطويره وترويجه داخليا وخارجيا، بل واستعاضت عن ذلك بخلق مشاكل إدارية شكلية جابهت بها الناشرين واتحادهم في حين كان من باب أولى تكاتف جميع الجهود والعمل سواسية وفي نطاق الشراكة الكاملة بين جميع الفاعلين في هذا القطاع المنكوب على حد تعبير السيد وزير الشؤون الثقافية. ولم نجد من الإدارة العامة للكتاب إلا العرقلة والتهميش ومن ذلك:
• تعمد تغييب بل وتقزيم دور اتحاد الناشرين وهو الممثل الشرعي والوحيد للناشر التونسي في جلّ المحطات الكبرى والمفصلية للكتاب التونسي ومن ذلك إقصاؤه عن المساهمة في الإعداد للقاء بالخبراء الفرنسيين في إطار التوأمة بين وزارة الثقافة الفرنسية ونظيرتها وزارة الشؤون الثقافية التونسية. وليس هذا الإقصاء شاذّا في مسيرة السيّدة المكلّفة بالإدارة العامّة للكتاب وإنّما هو مواصلة لسياسة التهميش التي سلكتها منذ تكليفها بتسيير هذه الإدارة والأمثلة على ذلك كثيرة؛ منها على سبيل الذكر لا الحصر إبعاد اتحاد الناشرين التونسيين عن اتفاقية الإعداد لمعرض باريس 2017، وكذلك تغييبه عن مجمل الجلسات الأخيرة التي حرصت فيها السيدة المكلفة بالإدارة العامة للكتاب على بسط نفوذها في وضع اللمسات الأخيرة لمشروع بعث المركز الوطني للكتاب...
• انتهاج الإدارة العامة للكتاب سياسة غريبة في قبول ملفات دعم الورق والاقتناءات المتعلقة بالكتاب التونسي وقد تميزت بخلق العراقيل وتعقيد الإجراءات الإدارية وهو ما عطّل أعمال اللجان طيلة هذه السنة وإلى حدود اللحظة لم تنجز غير دورة واحدة في كلا الملفين وهي سابقة خطيرة، والغريب أنه وقع الاتفاق سابقا وبإشراف السيد وزير الشؤون الثقافية شخصيّا على إنجاز ما لا يقل عن ثلاث دورات في كل ملف، ومن الجدير التنويه إلى أن منافع هذه اللجان تعود مباشرة إلى القارئ التونسي بما أنها تلزم الناشر بالتخفيض من سعر الكتاب التونسي وتيسير وصوله إلى القراء من كل الشرائح وفي كل جهات البلاد.
• ومن كوارث هذه السياسة، التفويت في تاريخ ومكان انعقاد معرض تونس الدولي للكتاب دورة 2018 التي كان من المقرر انعقاده في موفى شهر مارس 2018 بقصر المعارض بالكرم كالسابق، ولكن جرّاء التخاذل تمّ حجز هذا التاريخ لصالح معرض تجاري آخر. ويشاع أنه سينقل إلى فضاء مدينة الثقافة والحال أن هذا الفضاء غير مؤهل تقنيا بل ولا يتسع مجاله مهما اجتهدنا لاحتضان هذا المعرض الدولي الضخم، باعتبار المواصفات المنصوص عليها دوليّا في تنظيم معارض الكتاب ، ولذلك نعلن تمسكنا بمكان وتاريخ انعقاد المعرض حفاظا على مكاسبه.
وأمام مجمل هذه الإخلالات والتجاوزات التي عكّرت أجواء قطاع النشر خصوصا والكتاب عموما، وتعبيرا منه عن استنكاره الشديد، فقد قرر اتحاد الناشرين التونسيين ما يلي:
• الدفع مع الوزارة في نطاق التشاور والشراكة البنّاءة، لمزيد رصد مجمل ما سبق توصيفه وتبيّنه على الوجه الأمثل، ومن ثمّة تحميل كلّ متدخّل مسؤوليته في الغرض على النحو الذي يستوجبه العرف في تقديم صورة نموذجية لمؤسسات الدولة التونسية.
• التمسك بانعقاد معرض تونس الدولي للكتاب لسنة 2018 في مكانه وتاريخه دون قيد أو شرط.
• الاحتفاظ بحق اتخاذ جميع الخطوات المتاحة للدفاع عن الكتاب التونسي ومهنة النشر المهددين بالاضمحلال والتلاشي في ظل تواصل السياسة الحالية للسيدة المكلفة بتسيير الإدارة العامة للكتاب.
• تظل الهيئة في حالة انعقاد دائم وتعدّ لجلسة عامة للناشرين التونسيين لبحث المستجدات واتخاذ كافة القرارات الكفيلة بالدفاع عن القطاع وعن الكتاب التونسي.
الإمضـــــــــــــاء
عن الهيئة
رئيس إتحاد الناشرين التونسيين
محمد صالح المعالج
تعليقات
إرسال تعليق