بيان
يعقد اتّحاد النّاشرين التّونسيّين جلسته العامّة هذه في ظرف عصيب لم يعرف قطاع النّشر مثيلاً له على مرّ تاريخه. ولئن كان المحيط الاقتصادي العامّ يشكو من بعض التّأزّم، فإنّ ما تردّى إليه وضع هذا القطاع من تقهقر، وبخاصّة خلال هذه الأشهر الأخيرة، إنّما يُعْزى إلى سوء التّسيير الإداري، لانعدام الخبرة والكفاءة المهنيّتين الذي أضحى يعيق عمل الإدارة العامّة للكتاب.
كلّ هذه المعوّقات انعكست سلبًا على حركة النّشر في بلادنا، بما يستتبع ذلك من تهميش للإبداع الثّقافيّ ومصادرة لحرّيّة النّشر، وإخماد للإصداع بالرّأي المخالف. ذلك أنّ وابل النّصوص التّرتيبيّة التي انهالت على رؤوس النّاشرين التّونسيّين، والمتضمّنة لكمّ هائل من الشّروط التّعجيزيّة، بل المتناقضة وأبسط قواعد نشر المطبوعات في المعمورة قاطبة، مآلها الأوحد هو التّقييد لحرّية النّشر ومصادرة الكلمة الحرّة.
إنّ مدى الصّرخة التي يطلقها اليوم النّاشرون يتجاوز مصالحهم القطاعيّة الضيّقة ليتّصل بديمومة إشعاع تونس الثّقافيّ والحضاريّ، فمن نوافل القول إنّ أمّة لا تنشر المعرفة والكتاب هي أمّة لا مستقبل لها. بحيث أنّ التّضييقاتالبيروقراطيّة التي يعاني منها اليوم قطاع النّشر، ولئن بدت للبعص شكليّة، فإنّ اسستتباعاتها ستكون بلا شكّ كارثيّة على المدى الطّويل بمنطوق تجارب الأمم، أي بالمعنى الحضاريّ.
ووعيًا منه بجسامة الرّهانات التي تطرحها الممارسات غير المسؤولة، وغير المهنيّة أيضًا بالمناسبة، لبعض القائمين على شأن الكتاب بربوعنا، يعلن اتّحاد النّاشرين التّونسيّين اتّخاذه لجملة من القرارات، صادرة عن جلسته العامّة المنعقدة بتاريخه ومكانه؛ وتفصيلها كالآتي:
1 – عقد ندوة صحفيّة مشتركة مع اتّحاد الكتّاب التّونسيّين.
2 – المضيّ قدمًا في التعريف بملفّ أزمة قطاع النّشر في تونس وعرضه على المجتمع المدني و كل الجهاتالرسمية.
3 – إعلان إستحالة التعاون مع الإدارة العامّة للكتاب في شكلها الحالي بسبب تجاوزاتها المتكررة.
4 – المطالبة بإلغاء القرار الوزاري الصّادر في 4 أوت 2017 المتعلّق بضبط التّراتيب التي تخضع لها آليّة اقتناء الكتب الثّقافيّة التّونسيّة.
5 – التّمسّك بتاريخ ومكان معرض تونس الدّولي للكتاب.
6 – المراجعة الفورية لشكل المشاركة في المعارض الدولية و المحلية و كذلك شكل مساهمة الاتحاد في صياغة مشروع المركز الوطني للكتاب.
7 – يتمسّك اتّحاد النّاشرين التّونسيّين بحقّ منخرطيه في الدّفاع عن حقوقهم المشروعة.
8 - تُعْتبَر الجلسة العامّة في حالة انعقاد دائم إلى حين تحقيق نقاط جدول أعمالها كافّة.
دام اتّحادنا صائنًا لإشعاع تونس الثّقافيّ ودرعًا واقٍ لمكانتها الحضاريّة.
الجلسة العامّة
تعليقات
إرسال تعليق