الترفيع في نسبة الفائدة وقروض الاستهلاك

محمد صالح الجنادي،
الخبير المالي :

الترفيع في نسبة الفائدة المديرية له مفعول رجعي على قروض الاستهلاك السابقة

أوضح محمد صالح الجنادي الخبير المالي والاقتصادي أن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية سيكون له انعكاس على قروض الاستهلاك الممضاة مع حرفاء البنوك العمومية والخاصة ذلك أن نسبة تسديد هذه الديون الخاصة بالمساكن والسيارات سترتفع بالنظر إلى نصوص العقود الممضاة وان الغرض الضمني من الترفيع في نسبة الفائدة المديرية لتصل إلى 5فاصل 75/،هو الحد من اللجوء بالنسبة إلى الخواص وأصحاب الشركات إلى التداين المفرط وان الحل في دفع الاقتصاد للخروج من الانكماش لا،الزيادة الدورية في نسب الفائدة.
     
         وأضاف محمد صالح الجنادي أن محافظ البنك المركزي الجديد لم يصب في أول قرار اتخذه منذ تعيينه وان المطلوب منه الاستئناس بآراء الخبراء ولجنة التحاليل المالية التي كانت قد تقدمت إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد بجملة من المقترحات للخروج من دائرة الانكماش ودفع عجلة النمو الاقتصادي وهذا يتطلب الجرأة في اتخاذ القرارات والإجراءات العملية من حين إلى آخر وحسب ما يقتضيه الحال في وضع اقتصادي صعب شهد تغيير الحكومات والمحافظة على نفس المسارات الاقتصادية والاجتماعية ونبه الجنادي إلى خطورة الوضع على مستوى التوريد والتصدير.

  وعلى مستوى مقاومة التضخم الذي وصل إلى نسبة 7،1بالماءة فإننا الآن تحصد الإجراءات التي صادق عليها أعضاء مجلس نواب الشعب ضمن قانون المالية الذي ترهق المؤسسات والمواطنين بالإداءات المجحفة ذلك زيادة 1بالماءة تؤدي إلى ضخ 540 مليار في خزينة الدولة من المؤسسات والإجراء،هذا إلى جانب ارتفاع الإداءات الموظفة على المؤسسات عند التوريد والتصدير خاصة وأن موارد الدولة أصبحت محدودة وان آليات تسديد القروض بها شكوك إضافة إلى انعكاسات سلبية على الاستهلاك اليومي وارتفاع المعيشة.