تقرير لجنة الحريات الفردية ام دكتاتورية باسم الحداثة؟

بقلم : محمد المي

في عهد بن علي كنا نقرأ ردود الصحف التونسية على المقالات التي كتبت ضد النظام في الصحف الأجنبية فنضحك ونفهم بالقوة أن هناك من انتقد النظام وكنا نتساءل لماذا لم يترك النظام تلك الجرائد تباع في الأكشاك ويترك حرية الحكم لها أو عليها وربما لو لم يمنعها من التواجد في الأكشاك لما اطلع عليها الناس بما فيهم النخبة؟
من مفارقات العهد السعيد الذي حل بعد التغيير المبارك أن الممارسات الجديدة أتعس والا ما معنى أن تتشكل لجنة لإعداد تقرير حول الحريات الفردية لا نعرف المقاييس المعتمدة لاختيار أعضائها وتقوم هذه اللجنة بصياغة تقرير لجنة تطلع عليه الرأي العام ولا يناقش لا في التلفزات ولا في الإذاعات فقط نقرأ من يمدحه أو من يقدحه ولا أظن أن الفريقين من المدافعين أو القادحين قد اطلعوا على فحواه
لا أعرف إن في تونس هناك جماعة مؤتمنة على الحداثة والتنوير علينا الوثوق بها وتسليم مفاتيح معبد التقدم والحداثة لها فالاسماء التي طلعت علينا في صورة إلى جانب رئيس الجمهورية يسهل التجريح فيها والتشكيك فيها بدءا بعبد المجيد الشرفي وماقاله عنه محمد الطالبي مرورا بسلوى الشرفي وصولا إلى صلاح الدين الجورشي. ..
يفترض احترام ذكاء الشعب التونسي فضلا عن كون هناك مايسمى بالسلطة التشريعية التي بيدها التشريع من عدمه وان رئيس الجمهورية لا علاقة له بالتشريع من عدمه
أن المسار الذي نتجه فيه يشرع للدكتاتورية بالضرورة