قضية الحال من أغرب القضايا التي تضع المواطن في حيرة من علاقته
بالمؤسسات المالية وتحديدا بالبنوك ففي الوقت الذي يظن المواطن أن البنك
هو المؤسسة المالية التي يمكن أن تؤمن ماله ومعاملاته المالية يفاجئ بالعكس
بل قد تحول حياته إلى جحيم وتقلب كل المعادلات فيها .
أصل المشكلة:
ولكي لا نطيل فإن اصل المشكلة تعود إلى سنة 2009 حيث فقد المواطن (ن.م) جملة من الشيكات قام بالإبلاغ عن ضياعها فور تفطنه إلى ذلك وقام بأعلام الفرع البنكي للبنك التونسي الكويتي باعتباره حريفه.
إلى حد هذه اللحظة تبدو المشكلة عادية ويفترض أن يتحفظ البنك على ارقام الشيكات حتى لا يمكن استغلالها من طرف اي كان وفي صورة ما إذا حصلت محاولة استعمال تلك الشيكات فإنه يتعين على البنك الإبلاغ فورا وحجز تلك الشيكات وفتح تحقيق وإبلاغ صاحبها فور حصول أي محاولة من أي كان
البنك متواطئ
فوجئ (ن. م ) سنة 2014 ببلاغ يصله من البنك التونسي الكويتي ليعلمه بأن له شيكا قيمته 140 مليونا من المليمات ولا يتوفر على الرصيد اللازم ؟ وان من قدم الشيك هو شقيق الضحية (ن.م ) الذي تحول إلى ضحية لأخيه وللبنك في الآن نفسه لأنه اتضح أن الشيك الذي قيمته 140 مليونا هو الشيك المبلغ عن ضياعه وهذا مثبت بالوثائق والحجج التي لا يأتيها الشك؟
سرعان مااستدعت فرقة الأبحاث العدلية بالقرجاني الضحية المفترى عليه وشرعت في التحقيق معه ولولا أن للرجل حججا واثباتات لبات في عداد المتحيلين والمشتبه فيهم. حينها وبفضل الوثائق وإقرار البنك التونسي الكويتي نفسه بثبوت حجج المفترى عليه لم يقع إيقافه والزج به في السجن.
وبدأت رحلة المتاعب
هنا تبدأ قصة ( ن.م ) وأصبح ضحية بكل ماتعنيه الكلمة فالبنك الذي جر له هذه المصيبة رغم إقراره بوجود خطأ ما فإنه بالرجوع إلى الأرشيف لم يجد شهادة الضياع الأصلية التي تم اتلافها من أرشيف البنك لأنه يوجد مايؤيد في الجهاز الإلكتروني إبلاغ عن الضياع؟ اي ان اياد من داخل البنك التونسي الكويتي تسللت إلى الأرشيف لاتلاف الوثيقة الأصلية مع عدم إمكان اتلافها من الجهاز.
لنا عودة
تعليقات
إرسال تعليق