نتابع ما شرعنا في نشره يوم أمس حول ما حدث للمواطن ( ن. م ) مع البنك التونسي الكويتي الذي كان سببا في تهديم حياته بسبب تواطئ أحد الموظفين وربما شبكة داخل البنك من الفاسدين
أين البنك المركزي؟
في مثل هذه القضايا يفترض أن يتدخل البنك المركزي الذي له سلطة الإشراف على جميع المؤسسات البنكية والمالية فإذا بالبنك المركزي لا يجيب على مراسلات المتضرر سلبيا أو إيجابيا بالرفض أو القبول الشيء الذي يبعث على التساؤل هل للبنك المركزي سلطة على البنك التونسي الكويتي ام لا؟
هل نحن في دولة القانون والمؤسسات ام لا ؟ ألا يضر هذا السلوك بصورة المؤسسة البنكية ام لا ؟ خصوصا في وضع كالذي نعيش والذي تمر به البلاد ؟
ولنفترض جدلا أن ماحصل لا أحد له دخل فلماذا لا يفتح تحقيق في الغرض ولماذا تبقى الأمور على ماهي عليه؟ وما مصير هذا الذي ائتمن البنك على أمواله وودائعه؟
لقد أغلقت جميع الأبواب أمام وجه المتضرر ولم يبق له إلا الإعلام ليشهر بسلوك المتواطئين والقضاء لملاحقة الفاسدين عسى يسترجع حقه عملا بتلك المقولة
ما ضاع حق وراءه طالب
تعليقات
إرسال تعليق