هل الانتخابات المبكرة تنقذنا ؟
بقلم : الاستاذ جلال الهمامي
امام تفاقم الازمة التي نعيشها اليوم في تونس على جميع المستويات اقتصاد مرتهن للخارج نسبة تضخم كارثية تغلغل سرطان الاقتصاد الموازي ارتفاع مذهل للاسعار انهيار القدرة الشرائية للمواطن انهيار احتياط العملة .اجتماعيا عجز السلطة على تامين الخدمات الحياتية انقطاع ماء كهرباء تدهور الخدمات الصحية نقص حاد في مخزون الادوية غياب كامل للتنمية وبنية تحتية بدائية في اغلب مناطق البلاد .
.فشل السلطة الحاكمة نداء نهضة والتي تشكلت بعد انتخابات 2014 هي المسؤول الرئيسي عن الواقع المتدهور والمؤشرات التي تنذر بالافلاس غياب الارادة وتغلغل ثقافة الفساد والمحسوبية وتغليب المصالح الحزبية والفئوية وحتى الشخصية ومطامع البقاء في الكرسي زادت في تعميق الازمة ضف لها منظومة الحكم التي اتى بها دستور المجلس الوطني التاسيسي والذي صيغ على مرجعية الاخوان تفتيت السلطة وخلق وضعية مستحيلة لاستمرار التحالفات لهشاشتها وبنائها على.اساس مصالح حزبية لاوطنية هذا تشخيص سريع لما نحن عليه .
في المقابل وكجل تعالت العديد من الاصوات وعلى راسها الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية ورات وانه لاحل للخروج من الازمة الا باجراء انتخابات مبكرة.هذا المخرج كان قد يخرجنا من عنق الزجاجة ان كانت المعارضة قد اصطفت وتوحدت تحت راية حبهة ديمقراطية مدنية اجتماعية كان يكون حلا لو فهمت المعارضة احتياجات الشعب واستوعبت ان العمل السياسي مبني على الفعل والبرامج والاستحقاقات كان يكون حلا لو ان البناء التنظيمي حاول الوصول الى النسيج المجتمعي بكافة مكوناته .
الادهى وعلى فرض اجراء هاته الانتخابات المبكرة سيكون وقعها كارثي وسيزيد في تعميق الازمة والاسراع بتونس نحو التناحر والافلاس وذلك لهشاشة المعارضة وعدم قدرتها على الوصول للسلطة لعائقها التنظيمي واللوجيستي مقابل جاهزية حركة النهضة وقدرتها على المناورة والاحتواء والسفسطة الدعائية الانتخابية على وقع حكاية الويفي في الانتخابات البلدية الاخطر ان تمت انتخابات مبكرة اعطاء شرعية جديدة انتخابية لحركة النهضة وستكون اغلبية نظرا لحالة الموت السريري التي يعيشها نداء تونس ويفتح لها الباب لتحقيق مشروع اسلمة تونس .
الحل في ضرورة رحيل هاته الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ وطني ملزمة بعدم الترشح للانتخابات القادمة حث البرلمان على اتمام بناء المؤسسات الدستورية المنصوص عليها والسعي الى الالتقاء مع كل اطياف المعارضة تحت راية جبهة ديمقراطية مدنية اجتماعية والتنازل عن سقف الطلبات المرتفع من اجل مصلحة البلاد والعباد
.
تعليقات
إرسال تعليق