مثلما وعدنا القراء بإجراء حوار مطول مع الاستاذ الحبيب بيده إثر تقاعده الإداري فها اننا نجري هذا الحوار وسننشره على عدة حلقات فتابعونا.
تونس / مقهى المسرح الكبير : حاوره محمد المي
س : هل نستطيع أن نقول مبروك على التقاعد بعد التمديد لك بسنة ؟
ج : لم يقع التمديد لي بيوم واحد وقد انتخبت لمدة ثلاث سنوات من طرف زملائي بعد إصرارهم على ذلك وكنت احلم بمشروع لهذه المدة وإذا بي افاجأ بيوم قبل تقاعدي لاعلامي بقرار الإحالة على التقاعد وكان في عهدتي بعض الاطروحات كمقرر وكرئيس لجان ، إضافة إلى الدرس الذي كنت اؤمنه بالموازاة مع الإدارة لطلبة الماجستير.
س : كيف تتخذ قرارات مثل هذه دون الرجوع إلى المجالس العلمية للكليات على الأقل؟
ج : انا استغرب ذلك ! ولذلك تفاجأت حيث وقع التمديد لبعض الأساتذة المساعدين بعد سن التقاعد
يبدو أن القرار قد اتخذ بالنسبة إلى المديرين وهذا أمر محير بحيث ان المدير هو استاذ.
س : أليس للنقابات دخل في ذلك؟
ج : حسبما سمعت وقع الاتفاق بين النقابات والوزارة في هذا الموضوع وهو إحالة بعض المديرين على التقاعد رغم انهم قد انتخبوا لمدة ثلاث سنوات وكان يمكن أن يصلحوا قانون الانتخابات ولا يمكنوا الأساتذة الذين يبلغون سن التقاعد من الترشح حتى لا يقع فراغ يصعب ربما سده.
نحن الآن في معهد الفنون الجميلة بتونس دون مدير !
س : ما تقييمك لنظام التعليم العالي في تونس ؟
ج : هذا موضوع يتطلب ملتقى نزيها نتحدث فيه بنزاهة دون حسابات سياسوية حيث انني الاحظ أن هناك 260 ألفا حاملا للشهادة العليا من الاجازة والدكتوراه معطلون عن العمل في جميع المجالات.
هذا التعليم الذي تصرف عليه الدولة 1200 مليارا سنويا ينتج هذا العدد المهول من الذين صرفت عليهم الدولة المليارات وهم لا ينتجون شيئا والأمر لا يهم احدا؟
س : ما وقع لك شبيه بما وقع لمحمد اليعلاوي رحمه الله والمنجي الشمالي وجعيط. ..الخ إلا يعود هذا إلى الجامعيين أنفسهم حيث لم يبادروا بايجاد نظام يضمن للأساتذة حضورهم بعدالتقاعد ؟
ج : معك حق ...لكن الجامعة الان خاصة بعد الثورة المجيدة تسير بطريقة ديمقراطية حيث ينتخب مدير القسم ورئيس الجامعة ومدير المؤسسة أو عميدها ...الخ إذن هناك قواعد تتمثل في رؤساء الأقسام والمؤسسات فرؤساء الجامعات التي تمثل سلطة قبل سلطة الوزير إضافة إلى النقابات التي هي منتخبة أيضا من طرف الأساتذة والمديرين وغير ذلك
السلطة ليست بيد الجامعيين منفردين .
السلطة بيد هذه الهياكل وبالتالي فإن قرار الإحالة على التقاعد وعدم التجديد وعدم الاحتفاظ بهذه الكفاءات لا يرجع إلى الجامعيين بل إلى هذه الهياكل . فإذا كانت الهياكل لا تفكر بهذه الطريقة فكيف للأستاذ أن يتصرف أمام هذا الاجتهاد أن يفعل شيئا.
هذا ما وقع للأساتذة الكبار لأنهم كانوا بغير غطاء أو حزام جامعي بل تركوا لإقدارهم وحرم الطلبة من عطائهم .
ربما يأتي الإصلاح الجامعي الذي انتظرناه منذ 2013 ولازلنا ننتظر ثماره التي سيعطيها
أطالب بأحداث مجلس أعلى للتعليم العالي كما أطالب بمجلس أعلى للثقافة
يتبع
تعليقات
إرسال تعليق