بقلم / محمد المي
العمدة المتحرش جنسيا
هذا العمدة اتجهت إليه أصابع الاتهام بالتحرش
جنسيا ببنت عمرها سبع سنوات مما ادى بالقضاء إلى إيقافه على ذمة هذه القضية لمدة
خمسة أشهر وبعد أن اخلي سبيله بقدرة قادر وليس هذا هو الخطير بل الأخطر أن يعود ذو
الشبهة إلى موقع القرار والى أن يكون
حاكما بأمره مانحا مانعا أمرا ناهيا مسؤولا عن خلق الله .
العمدة المتصرف بأمره
نعم يتصرف عمدة سيدي فتح الله كما يشاء فيمنح شهادات الحوز للمنتصبين
الفوضويين والمستولين على أرزاق الناس وممتلكاتهم دون وجه حق قانوني .
وكيف يحتكم إلى القانون فهو القانون نفسه وهو
الحاكم بأمره ولا راد لإمضائه الموقر يفعل ما يشاء كما يشاء بلا رادع ولا ناه .
قضية الحال
قام متحيل بالانتصاب الفوضوي على قطعة أرض
خلال صائفة 2018 مستغلا الفراغ الانتخابي وغياب السلط البلدية و كدس فيها عجلات
مطاطية مستعملة وادعى زورا وبهتانا أنه يتحوز بالقطعة المذكورة منذ سنة 1990 مهددا أصحابها بالاعتداء عليهم بالعنف المادي مستعملا
كل الأساليب القذرة لتبرير انتصابه الفوضوي واغتصابه أرضا غير أرضه وافتكاك ملكا
ليس ملكه على مرأى ومسمع من السلط بل بتأييد من العمدة ذي الشبهة الذي يمنح من لا يملك ولا يستحق أملاك
الناس وعقاراتهم.
وكيف لا يفعل ما يفعل فشهائد الحوز بيده وختم
العمدة في جيبه وهو الحاكم بأمره؟
تواطؤ المعتمد
المشكلة أن هذا العمدة يجد في معتمد الجهة السيد
الهاني كل الدعم والمساندة وحجتنا في ذلك أن منشورا صادرا يمنع العمد من منح
شهائد الحوز فإذا بالمعتمد المذكور يمنحه صلاحيات واسعة للسطو على أملاك الغير
وذلك بإمكانية التصرف في كنش شهائد الحوز
الأرض التي منحها العمدة للمنتصب الفوضوي
الذي سولت له نفسه الاستيلاء على ملك الغير هي قطعة على ملك عائلة الجويني
المعروفة في المنطقة منذ أربعة أجيال
هل نحن في دولة القانون ؟
كان يفترض أن تكون السلط المحلية متصدية لمثل
هاته الانتهاكات والتجاوزات التي تزعزع أمن واستقرار المتساكنين والضرب على أيادي
المتجاوزين والعابثين بأرزاق خلق الله غير أن المعتمد المذكور ورغم أن المعتمد الأول لولاية تونس اتصل
به طالبا منه رفع العجلات المطاطية إلا أن العزري أقوى من سيدو إذ لم يستجب
لطلب رئيسه في العمل لا بل أن المنتصب الفوضوي كدس الرمال والآجر إلى جانب العجلات
المطاطية
لنا عودة لمواصلة القصة الغريبة
تعليقات
إرسال تعليق