أحياء
نيوزيلندا عند ربهم يشهدون..
بقلم الدكتور المنجي الكعبي
لا يمكن للمسلم إلا أن يتألم لإخوته المسلمين
تطلق عليهم النار وهم في مساجدهم يصلون ويتعبدون، في بلد هم فيه مواطنون أحرار مساوون
لغيرهم في الحقوق والحريات، ودولة ترعاهم باسم المواثيق الدولية والدستور.
لا يمكن إلا أن نصلي عليهم، ونحن حزانى لفقدانهم
بيد الغدر والنية المدبرة والعناية المبيتة والإحكام. فهل بعد هذه جريمة نكراء في هذا
العصر وفي هذا البلد، نشهدها ونحن نتفرج على تفاصيلها تُنقل للعالم عن طريق فاعلها
نفسه بالصورة والصوت على الشاشات، ولا يكون ردنا بالمستوى المتناسب لفظاعتها وجرمها،
وما تترجمه من مواقف وسياسات تقف وراءها حكومات ودول ومؤسسات ومنظمات وشخصيات معروفة
وأخرى مختفية من وراء حجاب.
إن هذا القاتل، لا يمثل نفسه بحال في هذه
الفعلة الشنعاء، وإنما يمثل من خلاله كل "الإسلاموفوبيا" (الخوف
من الإسلام) التي أوجدتها أطراف محسوبة على الأديان
والثقافات المتطرفة والعنصرية، وأذكتها، والتي تتخفى تحت كل مسمى إنساني وحضاري مزيف،
لتنفيذ سياساتها الفاشية والنازية كالسابق. ولا يمكن للمسلمين في جميع بلاد الأرض،
أرضِهم المفتوحة لدينهم وعباداتهم، كما هي مفتوحة لسائر الديانات والعبادات، لا وصاية
لأحد عليهم سوى وصاية ضميرهم الطاهر نحو إخوانهم في الإيمان والانسانية المسالمة أبداً.
فإن كان صراع على مصالح دنيوية فليقتصر على
ساحات القتال، ولكن ومن قديم كان يستثنى العبّاد والعجز والشيوخ والأطفال من ويلات
الحروب ونيران القتال.
لماذا هذا الخلط الذي استشرى كالوباء في
هذا العصر، حتى أصبحنا نرى أكثر الناس تتطرفاً هم أصحاب الدعوات العنصرية والأفكار
الدينية المنحرفة يتولون القيام بهذه الجرائم البشعة، التي ما لم تتوقف ستكون لها عواقب
وخيمة على الأخضر واليابس في هذه الأرض.
إن أصحاب السلطة في هذه الدول التي يستجرئ
الشذّاذ فيها على مثل هذه الفعلات النكراء مسؤولون أمام شعوبهم وأمام الرأي العام العالمي
على ما يحصل في بلدانهم، وغير معذورين بقلة حيلتهم في كشفها ووضع حد لها، وتشديد العقاب
بحقها. لأن كل تهاون قد يترجم عن تغاض، وربما تواطئ يحمل على التشكيك في نزاهة تلك
السلط وصدق قيامها بواجبها الذي يمليها عليها دستورها وقوانينها، بصورة عادلة منصفة،
وتصبح بالتالي في مرمى كل رد فعل يستهدف وجودها نفسه على رأس تلك البلدان.
فهذا البلد، أصبح على رأس قائمة الأنظمة
المناوئة للإسلام وللحقوق الإسلامية في كافة بقاع العالم، وفي مقدمتها الحقوق الإسلامية
في فلسطين وفي القدس.
فقد عرفنا كيف أُحرق القدس الشريف في مناسبة
أولى على يد مواطن من هذا القارة في أوت من عام 1969،
وفي أفريل من العام 1982 أطلقت النار على مصلى بالمسجد
الأقصى وقبة الصخرة التي بقيت الى الآن تحمل أثار تلك الجريمة، التي أودت بحياة عدد
من المصلين وجرح كثيرين. وقبل ذلك بتاريخ أعمق في ذاكرة الفلسطينيين والمسلمين أجمعين
اقتحام الخيالة الأستراليين والنيوزلنديين في أكتوبر عام 1917
مدينة بئر السبع الفلسطينية ضد القوات العثمانية المرابطة آنذاك، وهو الحدث الذي مهد
لوعد بلفور المشؤوم الذي استصدرته بريطانيا لمنح اليهود الصهيونيين كياناً لهم بفلسطين.
إن الحديث عن "الاستبدال
الكبير" - أي استبدال أقوام من دين معين بأقوام
من دين أصلي - في فرنسا وأوروبا عامة هي فرية كبيرة تُسوّقها
ثقافة العنصرية والتمييز العنصري وتعادي الأديان، لمواجهة أمواج الهجرة التي تعاظمت
في السنين الأخيرة، نظراً لتفشي العولمة وآثارها السلبية على الشعوب المغلوبة على أمرها،
بسب تفشي ظاهرة الاستثمار الفاحش المهيمن على كثير من أقطار إفريقيا خاصة وجنوب البحر
الأبيض المتوسط. وهي ظاهرة ليست بالدينية أساساً، ولكن بالنظر لغالبية دول افريقيا
وخاصة دول شمالي افريقيا الإسلامية، ربطت الأوساط الأوروبية ذات النزعات العصبية والعنصرية
والمتأصلة في الاستعمار الاستغلالي الفاحش للشعوب الأخرى تحت مسحة التبشير المسيحية
ونقل أنوار الحضارة الأوروبية للعالم، ربطت بين الظاهرتين، لأغراض استفزازية وتمهيداً
لبسط سيطرتها من جديد على العالم الآخر، الذي قاست من مقاومته الأمرين في العصور السابقة.
ولكنها مع طول العهد نسيت هجرتها هي في السابق لاحتلال تلك البلدان ومحاولاتها لاستيطانها
استيطاناً أبدياً مع محاولاتها اليائسة في كثير منها لتغيير هوياتها وخاصة لغاتها الدينية.
واليوم، ليس
ما يلوح في الأفق أنها - أكثر هذه الدول الأوروبية - حريصة على الاتعاظ بالماضي، واجتناب سياسة
الكيل بمكيالين، إذ أنها من جهة تشترط في تعاونها مع الآخرين احترام الحقوق والحريات،
ومن ناحية أخرى تضيّق هي في مجال الحقوق والحريات بشكل غير مقبول، وتمارس سياسات ثقافية
وإعلامية مناوئة للقيم والمواثيق الدولية واحترام المعتقدات والثقافات. وفي مقدمتها
الإسلام الذي ورثت منه حضارات بقرون عديدة لا تزال آثاره شاهدة على تقدم أوروبا بفضله
في علومها كافة، وفي أفكارها الدينية والفلسفية.
فهذا المجرم الذي اعتدى أخيراً على مسجدين
من مساجد المسلمين الكثيرة بحمد الله في أطراف الأرض، هو نتاج ثقافي غاية في الدونية
والتربية غير السليمة والتكوين غير المستقيم، ملوث بالعدوانية وبالحقد وبقلة الفهم
لسماحة الأديان عامة، وخاصة الدين الإسلامي الذي لا يفسَّر الإقبال عليه من قبل الأقوام
كافة عرباً وعجماً وتركاً وبربراً وقبطاً وروماً وصقالبة، وغيرهم من مختلف الجنسيات
الحديثة من بريطانيين وفرنسيين وإسبان وإيطاليين والمان ودنماركيين وروس وشعوب من جنسيات
أخرى أوروبية وإفريقية وآسيوية، بل وحتى من اليابان والصين والكوريتين، لا يفسَّر إلا
باهتداء الناس الى محاسن هذا الدين وخاتميته للأديان السابقة دون التعارض معها مثل
تعارض بعضها للبعض قبله وبعده. بل يستوعبها ويكملها ويصححها.
ولذلك فلا علاج لما يسمونها بالإرهاب الإسلامي
إلا بتحرير الإسلام السليم في جميع الأقطار والأوطان حتى يصبح أمره فردياً بين الإنسان
وخالقه وبين أصحاب الدين الواحد، لا دخل في الدولة، سواء كانت مدنية بالاسم أو مسيحية
بالدين أو يهودية أو مجوسية أو هندوسية، أن تتدخل لتعديل جغرافيتها الإنسانية على حساب
انتشاره بينها، سواء ممثلاً في أبنائها أو الواردين اليها ومن اتخذوا جنسيتها وأصبحوا
مواطنين فيها بالقانون أو المقيمين بها لغرض من الأغراض.
فهذا هو الحل السليم لوقف الهمجية ونزيف
الدماء البريئة التي سالت بها أوراق التاريخ.
تونس 9
رجب 1440 هـ
في 16
مارس 2019 م
تعليقات
إرسال تعليق