الأجدى أن تغلق دور "الثقافة" نهائيا لأنه ليس لديها ما تقدمه في ظل غياب الرواد الذين لا يجدون الوقت المناسب لزيارتها بهدف القيام بأنشطة ثقافية أي أن أوقات العمل بهذه المؤسسات لا تتزامن في أغلب الأحيان مع أوقات فراغ الشريحة العريضة من الشباب و خاصة الطلبة و التلاميذ منهم.
للاسف نعيش حالة انفصام منهجي للعمل الثقافي، فالانفصام منشؤه ضعف الاهتمام بالمؤسسات الثقافية وضعف تأهيلها بالمقارنة مع ما يسند للبرامج والتظاهرات...والوزارة مدعوة اكثر من اي وقت مضى لتغيير استراتيجياتها بدعم البنى الاساسية وترشيد الموارد البشرية وحوكمة الرصيد البشري وتحصينه بالتشريعات حتى يرتقي اداء المؤسسة ودورها الاجتماعي والثقافي الوطني
المسؤول الوحيد عن إغلاق دور الثقافة يومي السبت والأحد وليالي رمضان هي وزارة الثقافة. أما مدير مؤسسة ثقافية من ناحية يسنون قوانين تمنعنا من العمل في هذه الأيام ومن ناحية أخرى مطالبون بالعمل ضد القانون. كل واحد يحط روحو في بلاستنا. مطلبنا الوحيد هو سن قانون يخول لنا العمل يومي السبت والأحد وفي ليالي رمضان ونحن مستعدون وبكل حب أيضا. اما أن نكون خارجين عن القانون فهذا لا سبيل إليه. فلتتحمل الوزارة الحكومة مسؤوبيتها ويكفينا فوضى وانتهاك للقوانين فهل هذا بكثير؟؟
الأجدى أن تغلق دور "الثقافة" نهائيا لأنه ليس لديها ما تقدمه في ظل غياب الرواد الذين لا يجدون الوقت المناسب لزيارتها بهدف القيام بأنشطة ثقافية أي أن أوقات العمل بهذه المؤسسات لا تتزامن في أغلب الأحيان مع أوقات فراغ الشريحة العريضة من الشباب و خاصة الطلبة و التلاميذ منهم.
ردحذفللاسف نعيش حالة انفصام منهجي للعمل الثقافي، فالانفصام منشؤه ضعف الاهتمام بالمؤسسات الثقافية وضعف تأهيلها بالمقارنة مع ما يسند للبرامج والتظاهرات...والوزارة مدعوة اكثر من اي وقت مضى لتغيير استراتيجياتها بدعم البنى الاساسية وترشيد الموارد البشرية وحوكمة الرصيد البشري وتحصينه بالتشريعات حتى يرتقي اداء المؤسسة ودورها الاجتماعي والثقافي الوطني
حذفالمسؤول الوحيد عن إغلاق دور الثقافة يومي السبت والأحد وليالي رمضان هي وزارة الثقافة. أما مدير مؤسسة ثقافية من ناحية يسنون قوانين تمنعنا من العمل في هذه الأيام ومن ناحية أخرى مطالبون بالعمل ضد القانون.
ردحذفكل واحد يحط روحو في بلاستنا. مطلبنا الوحيد هو سن قانون يخول لنا العمل يومي السبت والأحد وفي ليالي رمضان ونحن مستعدون وبكل حب أيضا. اما أن نكون خارجين عن القانون فهذا لا سبيل إليه.
فلتتحمل الوزارة الحكومة مسؤوبيتها ويكفينا فوضى وانتهاك للقوانين فهل هذا بكثير؟؟