انعقد يوم أمس السبت بنادي القضاة بسكرة المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين وقد صدرت عنه اللائحة التالية
لائحة المجلس الوطني
إنّ أعضاء المجلس الوطني لجمعيّة القضاة التونسيين المجتمعين بنادي القضاة بسكرة يوم السبت 22 جوان 2019 بدعوة من المكتب التنفيذي للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال .
وإذ يتوجّهون في آخر مجلس وطني عادي يعقدونه خلال السنة القضائية 2019/2020 بأسمى عبارات الشكر والثناء لكافة القضاة العدليين والإداريين والماليين لما بذلوه من مجهودات وتضحيات لإيصال الحقوق إلى أصحابها ولإتمام المهام القضائية الموكولة إليهم رغم تواصل نقص الإطار القضائي وصعوبة ظروف العمل بالمحاكم وتنامي حجم التهديدات والاعتداءات عليهم وفي غياب لخطة وطنية للنهوض بأوضاع المحاكم وضمان عدالة ناجعة ويدعونهم إلى مواصلة تلك المجهودات إلى نهاية السنة القضائية الحالية فإنهم :
أولا: في الحركة القضائية:
– وإذ يذكّرون بتفاعلهم الإيجابي إزاء بداية التحول في طريقة عمل مجلس القضاء العدلي بخصوص كيفية ضبط المعايير التي سيعتمدها في الإعداد للحركة القضائية وانتهاج آلية التشاور المسبق مع ممثلي القضاة والمسؤولين على المحاكم .
– وإذ يؤكّدون على تطلعهم إلى أن يكون انعقاد أولى جلسات التشاور في 21 و 22 فيفري 2019 منطلقا لمسار جدي وفاعل في الإصلاح القضائي والعلاقات المُمأسسة والمنتجة وليس لقاء وحيدا لغاية التسويق الإعلامي.
فإنهم يعتبرون عدم إقرار آلية لمتابعة تلك الجلسات خاصة مع اقتراب اتخاذ القرارات النهائية بخصوص الحركة القضائية ، كما تمت المطالبة به سابقا ، مؤشرا غير مطمئن على سلامة مواصلة النهج التشاوري ويدعون المجلس إلى وضع رزنامة على وجه التأكد لعقد اجتماعات مع الجمعية والمشرفين على المحاكم في هذه المراحل المتقدمة وذات الأثر الحاسم في إقرار الحركة القضائية لإبلاغهم بعديد المشاغل الهامة التي استجدت بعد عقد الاجتماعات الأولى منذ شهور.
يعبّرون عن انشغالهم بخصوص سلامة تطبيق المعايير المعلن عنها في ظل غياب نشر نتائج أعمال التقييم التي تولتها اللجان داخل المجلس بناء على ما تجمع لديها من معطيات تقييمية من مختلف المحاكم والمؤسسات القضائية.
يطالبون مجلس القضاء العدلي بالحرص على تطبيق معايير الحركة القضائية بكامل الموضوعية انصافا للقضاة في مساراتهم المهنية وتحقيقا لمقتضيات الإصلاح القضائي طبق مبادئ الجدارة والكفاءة والنزاهة والحيادية والاستقلالية وتكافؤ الفرص بعيدا عن التقييمات الذاتية غير المنصفة والتسميات المسقطة تجنبا لأي نتائج سلبية للحركة وتداعياتها على توتير المناخات داخل الوسط القضائي.
يحثّون مجلس القضاء العدلي الذي ينظر في المسارات المهنية للقضاة بما لها من مآلات على مصائر عائلاتهم وعلى أوضاع المحاكم من خلال الحركة القضائية بإيجاد آلية للتواصل الدوري بالقضاة بإصدار بلاغات حول مدى تقدمه في إنجاز تلك الحركة.
يدعون المجلس الأعلى للقضاء فيما له من سلطة ترتيبية إلى إيجاد حلول لإشكاليات انسداد آفاق الترقية أمام قضاة المحكمة العقارية الذين يقومون بعمل جبار في تثمين الرصيد العقاري الوطني ذي النتائج المباشرة على التنمية الاقتصادية للبلاد.
يعبّرون عن انشغالهم من تأخر رئاسة الحوكمة في نشر الأمر الترتيبي عـ01ـدد لسنة 2019 المؤرخ في 15 جانفي 2019 المتعلق بضبط الخطط القضائية التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي ويطالبون السيد رئيس الحكومة بالإذن بالإسراع في نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ضمانا لفتح آفاق الترقية للقضاة ودعم استقلالهم.
ثانيا: في القوانين الأساسية للسلطة القضائية
– يسجّلون إيجابيا انطلاق اللجنة المحدثة بوزارة العدل والمكلفة بإعداد مشروع القانون الأساسي للقضاة ومشروع القانون الأساسي للتفقدية العامة للشؤون القضائية في أعمالها ويدعونها إلى تأسيس تلك المشاريع على الرؤية الدستورية الجديد للسلطة القضائية ووحدتها وعلى ضمانات استقلال القضاء والقضاة طبق المعايير الدولية وأفضل الممارسات في التجارب المقارنة.
– وإذ ينوّهون بمجهود لجان صياغة مشاريع القوانين الأساسية للسلطة القضائية المحدثة صلب جمعية القضاة التونسيين وتقدمها في أعمالها فإنهم يطالبونها بالإسراع بإنهاء تلك الأعمال في أقرب الآجال وطبق أقصى ضمانات الاستقلالية.
– يجدّدون دعوة المجلس الأعلى للقضاء إلى تفعيل صلاحياته القانونية في تقديم المقترحات ذات الصلة بالإصلاح القضائي وعلى رأسها النظام الأساسي للقضاة .
– يعبّرون عن استياءهم من التأخير المتفاقم من قبل اللجنة المكلفة بإعداد مشروع مجلة القضاء الاداري صلب المحكمة الإدارية بما أهدر فرصا ثمينة كانت متاحة لٌتركيز جهاز القضاء الإداري طبق التصور الدستوري خلال هذه المدة النيابية على غرار ما تحقق للقضاء المالي بالمصادقة على القانون الأساسي المتعلق بمحكمة المحاسبات طبق أعمال اللجنة المحدثة بتلك المحكمة ويؤكدون على أن جمعية القضاة ستتخذ القرارات المترتبة عن هذه المآلات المخيبة للآمال والمجحفة بوضعية القضاء الإداري.
ثالثا: في تعاونية القضـــاة :
– يجدّدون انشغالهم من بقاء أوضاع تعاونية القضاة خارج دائرة الإصلاح طبق مبادي الشفافية والحوكمة الرشيدة والممارسات الفضلى للتسيير الديمقراطي التشاركي المنفتح على القضاة ممولي ميزانية التعاونية.
– يطالبون بضرورة التسريع إصلاح أساليب التسيير الإداري والمالي لتعاونية القضاة وتنقيح الإطار القانوني المنظّم لها طبق المشروع المقدم من المكتب التنفيذي لجمعية القضاة لوزير العدل منذ 25 ديسمبر 2018.
– يدعون أعضاء مجلس إدارة التعاونية الجدد بالتحلي بروح المبادرة وإرساء الممارسات الفضلى المنشودة في تسيير المؤسسات في هذه المرحلة الانتقالية وإيجاد آليات قارة ومستقرة للاتصال بالقضاة وعقد اجتماع عام بهم للتعريف ببرامجهم.
– يطالبون المكتب التنفيذي بعقد جلسة عمل مع مجلس إدارة التعاونية الجديد للتباحث بحصوص الحلول الكفيلة بإضفاء النجاعة على أعمالها.
رابعا: في الأمر المتعلق بمنحة الاستمرار لقضاة النيابة والتحقيق :
– يستنكرون ظروف العمل المزرية لقضاة النيابة العمومية وقضاة التحقيق واستمرار الإجحاف بحقوقهم في اطار حصص العمل العادية وحصص الاستمرار والتي تفتقر لأدنى متطلبات السلامة والصحة والراحة الجسدية والنفسية وتتعارض مع دورهم في حماية الحقوق والحريات وتحقيقهم لضمانات المحاكمة العادلة .
– يطالبون بالإسراع بإصدار الأمر المتعلق بمنحة الاستمرار لقضاة النيابة والتحقيق طبق ما تم الاتفاق عليه منذ جوان 2017.
– يهيبون بمنظمات المجتمع المدني التي تعمل على تنزيل مقتضيات الدستور بخصوص الإصلاح القضائي وتركيز القضاء الحامي للحقوق والحريات من أي انتهاك على تنسيق خطة عمل لدعم النهوض بأوضاع قضاة السلسلة الجزائية.
خامسا: في صندوق ضمان جودة العدالة :
يتمسّكون بإحداث صندوق جودة العدالة كمصدر تمويل قار للنهوض بالأوضاع المادية للمحاكم وتحسين ظروف العمل بها ويطالبون المكتب التنفيذي بمتابعة ذلك المقترح لغاية ادراجه ضمن قانون المالية لسنة 2020.
سادسا: في النظام الداخلي للجمعية
يستحثون اللّجنة المكلفة بإعداد النظام الداخلي للجمعية بالإسراع بإنهاء أعمالها وعرضها على هياكل الجمعية في أقرب الآجال.
يصادقون على البيانات والبلاغات الصادرة عن المكتب التنفيذي في الفترة السابقة ويطالبونه بمتابعة كل الملفات والمسائل التي تم التداول بشأنها بكامل العناية والحرص في الفترة القادمة وإبلاغ الرأي العام القضائي بشأنها من خلال البيانات والندوات الصحفية والاتصالات المؤسساتية وكل التحركات المناسبة.
عن المجلــس الوطني
رئيس الجمعية
أنس الحمادي
تعليقات
إرسال تعليق