علي العبيدي يتحدث عن دومنيك ويلنسكي واتباعها

بقلم : علي العبيدي

غريب مايصدر عن بعض الأطراف السينمائية وخاصة مسؤولة سابقة محترمة ...وذلك بعد أن تطوعت لفائدة الجريدة الإلكترونية الوقائع لأكشف الهوية الحقيقية للمسماة دومينيك ويلنسكي هذه الاسرائلية الصهيونية المشبوهة والتي قد تكون تدخلت بشكل سافر في السينما التونسية وذلك وفقما ورد في تساؤل الصديق محمد المي على صفحة جريدتته الإلكترونية الوقائع 

ما أن ذكر اسمي ونشرت صورتي حتى اتصلت عديد الأطراف بالصديق محمد المي وكانت مرتبكة جدا وحاولت اثناءه عن مواصلة البحث والتدقيق في شخصية دومينيك ولينسكي هذه الصهيونية الاسرائيلية المشبوهة والتي ثبت لنا أنها مسؤولة عن العلاقات الدولية لاحدى مدارس التكوين السينمائي باحدى المستوطنات الاسرائيلية التي بنتها الدولة المجرمة اسرائيل في الاراضي العربية المحتلة الفلسطينية والتي قررت منظمة الأمم المتحدة وكل قرارات الشرعية الدولية ان تؤسس فيها دولة للفلسطينيين حرة ومستقلة وذات سيادة ... وهكذا اذن فالمدعوة دومينيك ولينسكي ليست مجرد مواطنة للدولة اسرائيل المجرمة بل هي تساهم بشكل سافر بجعل الاستيطان الاسرائيلي باراضي الشعب الفلسطيني الشرعية مستوطنة نهائية اسرائيلية 

وهكذا تصبح دومينيك ولينسكي مجرمة مضاعفة وصهيونية مثلثة واستعمارية مربعة وامبرالية مخمسة ...وكل من يتعامل معها هو مثلها واكثر و خاصة عندما يكون من بلد عربي مثل تونس ويتحمل مسؤولية القرار لاحدى المؤسسات العمومية ويتصرف في المال العام التونسي. ولا يكتفي بذلك فقط بل يمكن هذه الصهيونية الاسرائيلية دومينيك ولينسكي من الانفراد باتخاذ قرار كيفية التصرف في المال العام التونسي ولم يقع منحه ؟ 

لنا وثائق ثبوتية في الموضوع لا تقبل الدحض ...واني انصح بعض الأطراف بمايلي : 

اولا - اعادة قراءة قانون الصفقات العمومية وسائر النصوص الترتيبية ذات الصلة وتكييف ما اقدمت عليه من اخلالات ادارية ومالية وقانونية وفق ذلك 

ثانيا - والقيام بنفس الشيء بالنسبة الى الملكية الادبية والفنية 

ثالثا - نحيطهم علما لأننا رفعنا بعد قضيتين عدليتين مرفوقة بمستندات وقرائن لا تدخض وذلك في أواخر شهر مارس 2019 .

رائعا - ونحن بصدد اكتمال جمع مستندات أخرى تهم اخلالات أخرى سنرفعها العدالة هي أيضا وذلك بالاعتماد على القانون الممتاز بالحق في النفاذ للمعلومة .

خامسا - وبخصوص بعض الاتهامات الواهية الموجهة الينا فيؤسفنا اعلامكم بأننا اطلعنا عليها بشكل رسمي فتبين لنا أنها مجردة وكل المستندات المقدمة لا علاقة لها لا اصلا ولا فصلا بالشكوى المقدمة .

ولا يسعني ألا ان أقول أخيرا وليس اخرا ان السلف قد ورط الخلف فأوقعه فيما لا تحمد عقباه وورطه مع ذوي الشبهات المتأصلة 

سادسا - ارجو من بعض طلبتي ومن واحد منهم على الاقل ان يعود الى ممارسة الاختصاص النبيل الذي كوناه فيه ويترك جانبا اختصاصات غيره التي يجهلها جهلا مدقعا بشهادة اساتذته وأنا واحد منهم .