فوجئت وانا ألج قسم بيع الطوابع البريدية بالقباضة الأصلية للبريد التونسي بنهج شارل ديقول بتغيير الديكور وإضافة حاجز يمنع المواطنين عن مسدي الخدمة وحين إستفسرت تم إبلاغي أن سارقا إقتحم المكان، بينما كانت الموظفة تسدي خدمة بقسم مجاور، فسطا المجرم على محفظة نقودها ثم قفز وخرج مهرولا هكذا بكل برودة دم محدثا أضرارا مادية ومعنوية لها وللمؤسسة العمومية العريقة "البريد التونسي"
يذكر أن المقر محاط بالباعة المتجولين الفوضويين الذين يمثل اغلبهم من الفئات المهمشة ... فهل يعقل ان يحدث هذا في دولة تدعي حماية المواطن والمؤسسات بما فيها من موظفين؟؟
الشكاية تم إيداعها لدى وكالة الجمهوية بالمحكمة الإبتدائية بتونس ، فهل من متابعة جدية لهذا الملف؟؟
تعليقات
إرسال تعليق