بمناسبة اليوم العالمي للمسرح
عيد بأي حال عدت يا عيد
بما مضى ام لامر فيك تجديد؟
اي مستقل لمؤسسة المسرح الوطني ؟
فاجأتنا الصفحة الرسمية للوزارة بتنزيل كلمة الفاضل الجعايبي بمناسبة اليوم العالمي للمسرح ودون أن نتعمق في ما كتبه المعني بالأمر نشير إلى أنه تضمن العديد من الأخطاء ويمكن أن نذكر نقطتين
اولا: استشهد بشذرة نسبها لمحمد سيف والحال انها تعود الفنان انتونان ارتو
ثانيا : قال الفنان الفلسطيني محمد سيف والحال أن المعني بالأمر عراقي الجنسية
جرتني هذه الكلمة للحديث عن مستقبل مؤسسة المسرح الوطني في ظل " حكم " الفاضل الجعايبي.
يمكن الاشارة في البداية إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجهت مراسلة لوزارة الشؤون الثقافية بتاريخ 6 ديسمبر 2017 وموضوعها شبهات فساد وتلاعب بالمال العام منسوبة للسيد الفاضل الجعايبي. وقد جاء بالعريضة توصيف لجملة من الأفعال المنسوبة له سواء منها ما تعلق بالتسيير الإداري والمالي او بالتعاطي مع الموارد البشرية للمؤسسة.
* يتقاضى الفاضل الجعايبي دون اعتبار راتبه الشهري منحة ب35 الف دينار صافي عن كل عملية إخراج لمسرحية دون أي مرجع قانوني يضبط المبلغ المذكور.
* يتمتع المدير العام للمسرح الوطني بمنحة قدرها 150 دينار صافي عن كل عرض مسرحي من إخراجه والحال أن مثل هذه المنح غير مدرجة بالنظام الأساسي للمؤسسة ودون ترخيص من وزارة المالية.
* يتمتع المدير العام ب50 دينار صافي عن كل حصة في مدرسة الممثل او المسرح الوطني الشاب.
* تمكين المدير العام من المال العمومي 100 دينار لكل طالب دون وجود مرجع قانوني في الغرض.
* ينص الأمر عدد 567 لسنة 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر عن طريق التقاعد لفترة لا تتجاوز سنة غير قابلة للتجديد وذلك في حدود الحاجيات المتاكدة والحال أن المدير العام قام بتجديد عقود أغلب المتعاقدين بصفة متواصلة تجاوزت الثلاث سنوات.
* انتداب متقاعدين بصفة متعاقدين عرضيين بصفة مباشرة ودون استشارة وزارة المالية لرئاسة الحكومة مخالفا بذلك الأمر عدد 338 لسنة 1987 والذي ينص على ان خدمات المتقاعدين بصورة عرضية تكون في حدود خمس الوقت.
* انتداب محام عن طريق التعاقد المباشر وهو ما يتعارض مع الأمر عدد 764 لسنة 2014 الذي ينص على ان تحديد المحامين النائبين للمؤسسات يتم عن طريق طلب العروض علما ان عميد المحامين راسل المدير العام لتذكيره بالإجراءات الا ان هذا الأخير لم يبال.
* قام المدير العام بتكليف عون وقتي أ ج منذ سنة 2015 بالصيانة ووسائل العمل والمخازن والورشات والأعمال الفنية والتقنية والمباني وقام المعني بالأمر بمهام اخرى: التأشير على عطل الاعوان بالمسرح الوطني ، وكيل مقابيض ووكيل دفعات ، متصرف في وصولات البنزين ،التأشير على الاذون بمهمة، متصرف مباشر في مداخيل المقهى بقاعة الفن الرابع، مسؤول عن كل الشراءات بالمسرح الوطني ، مدير الإنتاج والترويج ومسؤول عن التسيير العام لقاعة الفن الرابع وجميع العروض المبرمجة.
* اوقف المدير العام نشاط مدرسة السرك الفني منذ 2014
* تعمد المدعو ا ج وكان يشغل خطة عون وقتي اعتماد أسلوب الإهانة لجل الموظفين لاجبارهم على الاستقالة او الألحاق بمصالح الوزارة أو طردهم تعسفيا.
* اعتماد المدير العام لازدواجية في التعامل الإداري إذ اطرد المزورين لشهائدهم العلمية دون عرض ملفاتهم على القضاء وابقى على السيدة ن ن رغم اقترافها لنفس الخطأ.
* الغموض الكبير في مداخيل المقهى بقاعة الفن الرابع من ذلك مثلا ان المداخيل لم تحول منذ ديسمبر 2016 إلى آخر 2017 إلى ميزانية المسرح الوطني .
* مشروع التعاون الدولي بين المسرح الوطني والاتحاد الأوروبي NOSTOI:
يمكن ملاحظة العديد من النقائص والاخلالات التالية :
- غياب وثيقة موحدة تبين مخطط المشروع وتوزيع الأنشطة حسب جدول زمني لكامل فترة المشروع وتحدد مهام كل طرف مشارك وتحدد الميزانية التقديرية المخصصة لكلفة كل نشاط مما يسهل عملية التقييم ويحدد الفوارق بين البرمجة والتنفيذ ومردودية الأنشطة والمشروع عامة.
- عدم مسك ملفات الارشيف المالي وفق القواعد الفنية المطبقة في المجال من ذلك نذكر عدم التوصل بكافة الكشوفات البنكية الخاصة بالحساب الجاري البنكي للمشروع او وثيقة الميزانية الخاصة بالسنة الأولى في الانجاز
- عدم تطبيق القواعد المتعلقة بوحدة الصندوق بين الأطراف المشاركة في تنفيذ ميزانية المشروع كما ورد بالبند 12 من اتفاقية الشراكة الممضاة بين الأطراف من ذلك عدم قيام المسرح الوطني بتحويل مساهمته في تمويل أنشطة المشروع والمقدرة بحوالي 7.223،000 أورو.
- حصول السيد نعمان الحمروني على منحة مالية جزافية تقدر ب3.700،000 دينار على قسطين من دون إرفاقها بمذكرة تفصيلية تبين طبيعة الخدمات المسداة والقيمة المالية الفردية التي على أساسها وقع تقدير المبلغ المذكور.
- عدم تخصيص المشروع بحسابية مستقلة توضح ايراداته ونفقاته وتكون مدرجة ضمن الحسابية العامة للمؤسسة .
- عدم أحكام توزيع النفقات المدرجة بالميزانية التقديرية السنوية مما انعكس على إقصاء بعض النفقات الضرورية التي تعهد بها المسرح عند تنفيذ المشروع.
- تنفيذ الدفوعات المتعلقة بخلاص الاعوان نقدا وبالاعتماد على وصولات مالية دون إرفاقها بمذكرات تبين حجم وطبيعة الخدمات المسداة.
- اعتماد وصولات مالية لا تتضمن امضاء منسق المشروع إضافة إلى عدم تضمنها البيانات الضرورية لرقم التسلسل والتعريف بالمؤسسة .
- الافراط في التعامل المالي نقدا وغياب مقرر من منسق المشروع او مذكرة عمل داخلية سابقة تضبط السقف الاعلى لمبلغ النفقات التي يمكن تسديدها نقدا.
- عدم تطبيق المنافسة في إنجاز الشراءات والتعامل المباشر مع المزودين وخلاصهم نقدا دون اللجوء إلى التحويل البنكي.
- عدم لجوء إدارة المسرح إلى مصالح الجباية بوزارة المالية قصد النظر في إمكانية الانتفاع بإعفاء من تطبيق الأداء على القيمة المضافة بالنسبة الشراءات المنجزة في إطار المشروع.
- غياب كتابة قارة للمشروع
- غياب سجلات او محامل تتضمن محاضر الجلسات
وكذلك عدم توثيق الأنشطة التي تم تنفيذها وهو ما يخالف الفصل 17 من اتفاق الشراكة الذي ينص على وجوب حفظ الارشيف الإداري والمالي لمدة سبع سنوات تحتسب اجالها من ختم الأنشطة.
- عدم تطابق المعطيات المدرجة بالموقع الإلكتروني الخاص بالمشروع والمعطيات الواردة باتفاق الشراكة بين الأطراف.
تجدر الاشارة الى ان العديد من الاطراف نادت باجراء تفقد عميق لمؤسسة المسرح الوطني ويبدو أن الملف لدى المتفقد العام بالوزارة ولا ندري إلى متى لا يتم التسريع في عملية التفقد .
الدعوة ملحة لوزيرة الشؤون الثقافية للتدقيق في جملة الاخلالات المنسوبة للمدعو الفاضل الجعايبي واتخاذ الإجراءات اللازمة لقطع علاقته المهنية بالوزارة.
تعليقات
إرسال تعليق