لن ‏يخضع ‏ضعاف ‏الحال ‏للحجر ‏الصحي ‏

بقلم : محمد المي 

اذا تأملنا في الفئة الأكثر تضررا من الحظر الصحي الشامل فلن تكون الا فئة ضعاف الحال وهي الفئة الأكبر في تونس 

أصحاب المهم الصغرى ممن اذا لم يعملوا لن يجدوا ما يعيلون به أنفسهم وأسرهم وهؤلاء ليس لهم مدخرات بنكية ولا بريدية ليس لأنهم لم بفكروا في ايام سوداء بل لأن مايحصلون عليه لا يمكنهم من الادخار " اللي يجيبو النهار يهزو الليل " .

هؤلاء لا خيار امامهم الا العمل لكسب قوتهم اليومي ودفع معينات الكراء واستهلاك الماء والكهرباء وتلبية حاجاتهم اليومية البسيطة .

من هؤلاء من يبيع خبز الطابونة في الشارع للمارة ومنهم من يمسح الأحذية ومنهم من يبيع البسباس في العربات المدفوعة ومنهم من يعمل في مفهى أو مطعم غاسلا للصحون أو ماسحا للطاولات ...واصناف لا حصر ولا عد لها من هاته االفئات الضعيفة التي لا خيار لها الا العمل اليومي لكسب القوت اليومي .

دولتنا ضعيفة الامكانيات المادية ولا قبل لها بتعويض هؤلاء وتوفير امكانيات الاعاشة لهم ولا نتحدث عن الحد الادنى من متطلبات العيش الكريم .كل هذا يجعل المواطن البسيط غير قادر على تحمل الحظر الصحي الشامل أكثر مما تحمله . 

واذا ادركنا ان شهر رمضان على الابواب ومايتطلبه شهر الصيام من مصاريف تثقل اعباء المواطن البسيط فان مسألة الحظر لن يتجاوب معها البسطاء وقتها تكون النتيجة : 

تمرد على القوانين 

عدم مسايرة اوامر الحاكم 

الخروج عنوة 

والدولة ملزمة بفرض النظام والانصياع القوانين والاوامر ووقتها يحدث الصدام بين الشعب والسلطة وهو ما لا نريد حدوثه لأن البلاد منهكة على جميع الاصعدة 

ما العمل ؟ 

هو قسر الحظر الصحي على المسنين وذوي الامراض المزمنة وفرض التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات وفرض توفر المعقمات والمطهرات ...الخ اذ لا بد من مواجهة هذا الفيروس والتعايش معه حتى تستمر الحياة العادية للأسر والافراد وتدور عجلة الاقتصاد المعطلة 

لنفكر في الاسر البسيطة وذوي الامكانيات الضعيفة الذين لا يتوفرون على الحدود الدنيا للعيش البسيط .