نقابة مهن الفنون التشكيلية تتمسك بفتح تحقيق في مستوى التصرف في ميزانية لجنة أقتناءات الدولة التونسية للاعمال التشكيلية وتحمل ادارة الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة الأخطاء ذات الصبغة الإدارية فيما يتعلق بالتصرف في هذه الميزانية وتدين السماح لجمعية منفردة (اتحاد الفنانين التشكليين) في الحصول على ثلث ميزانية اللجنة (472 الف دينار) مع العلم ان ميزانية هذه اللجنة مفروض قانونا تغطي الانشطة التشكيلية طوال الموسم الثقافي بما فيه اشهر الصيف (الموسم السياحي).
وكانت النقابة حذرت كل الاطراف اكثر من مرة من خطورة وصول الاوضاع لهذا الحد من العبث بالمال العام والسماح لجمعية بعينها من استغلال الثغرات القانونية للتغول على حساب بقية الجمعيات الناشطة في قطاع الفنون التشكيلية او على حساب المعارض الفردية للفنانين وانشطة الاروقة الخاصة طوال الموسم , خصوصا ان هذه الجمعية تستمر في تعنتها وتستعمل طرق ملتوية للتاثير على سير التصويت في لجنة الشراءات والكل يعرف تركيبة هذه اللجنة ..
كانت السيدة وزيرة الشؤون الثقافية تفهمت احتجاج النقابة بهذا الخصوص ووعدت بضبط الاشياء اداريا في انتظار تصحيح وتحديث القانون المنظم لهذه اللجنة..
وستقدم نقابة مهن الفنون التشكيلية مقترحا متكاملا لتغيير قانون لجنة اقتناء الاعمال الفنية للوزارة في القريب العاجل يفصل بين الاقتناء المتحفي والتشجيع والنقد الفني ليكون لهذه اللجنة مهام استشرافية حقيقية من اجل النهوض بالمسألة الجمالية بتونس والمحافظة على المال العام والخروج من الاحتقان الذي اثر ويوثر على تطوير الفن التشكيلي وفاعلييه بتونس سلبا على امتداد سنوات ..
المطلوب من ادارة الفنون التشكيلية وضع النقاط على الحروف خلال بقية الموسم وعدم التردد في التعاطي مع تغول هذه الجمعية..
النقابة ستستمر في متابعة هذا الملف وفتحه للراي العام باعتباره ملفا يرتقي الى مستوى وجوب فتح تحقيق اداري حازم.
تعليقات
إرسال تعليق