طارق بن ‏عمار ‏ومخابر ‏السينما ‏بقمرت

وَاڨمَرتَاه يتبع(2)

الراضي التريمش

أعود إلى موضوع ڨمّرت لأنّ صلتي بالمكان صلة قويّة ومتداخلة ومتشابكة مع اهتماماتي السينمائية والفلاحية والبيئية والاكاديمية والتراثيّة. فقد عملت في الشركة التونسية للتنمية السينمائية والانتاج (ساتباك) بين 1980 و1992. وكان قطاع الإنتاج الذي كنت مسؤولا عنه قد انتقل بمكاتبه وموظفيه إلى موقع الشركة بڨمرت حيث المخابر. وهو موقع كان على ملك الفاتيكان الذي فوّت فيه للدولة على أن يُستغلّ في أغراض ثقافية أو اجتماعية شأنه شأن كلّ ممتلكات الفاتيكان التي تحوّلت إلى مستوصفات او قاعات رياضة أو مكتبات عمومية. وتمتدّ المساحة التي كانت على ذمّة الساتباك حوالي 12 هكتارا. وعندما تمّت تصفية الساتباك بسبب سوء تقدير المسؤولين وتسرّعهم وبتواطئ عدد من المهنبين الذين كانوا يعتبرون المؤسّسة حجر عثرة في طريق انطلاقهم ونجاحهم كمنتجين خواصّ لمجرّد أن الدولة منحت الساتباك حقّا حصريّا في إنجاز الأفلام التي كانت تطلب إنتاجها المؤسّسات الوطنية كالأفلام الترويجيّة والتعليمية والتحسيسية التي كانت تنتجها المؤسّسات الوطنية (films de commande).

وفي حمّى الخوصصة تفتّق ذهن بعض الخبراء على أنّ الخلاص يتمثّل في الدخول مع شراكات مع مؤسّسات إعلامية كبرى مثل canal + فكان بعث قناة الأفق التي سُمِح لها باستغلال مخابر ڨمّرت مقابل تقديمها لدعم للأفلام التونسية التي تجيزها لجنة المساعدة على الانتاج ،لكن تجربة القناة لم تعمّر طويلا فتوقّف بثّها.

وبدلا من إن تعلن وزارة الثقافة عن طلب عروض لاستغلال المخابر ومكاتب الشركة في ڨمّرت وإعداد كرّاس شروط في الغرض تمّ منح المقرّ بمكوّناته إلى السيد طارق بن عمار في إطار لزمة لم تتوفّر فيها شروط اللزمات وقد تمّ ذلك بتواطئ من بعض المهنيين المتنفّذين الذين توهّموا ان السيد بن عمّار سيفتح لهم باب العرش فيعوّل عليهم في تسيير القطب التكنولوجي السمعي البصري الذي جرى الحديث عن إنشائه في المكان وفي جلب الأفلام الأجنبيْة وتشريكهم في تنفيذ إنتاجها.

لكن "إلّي يحسب وحدو يفضلّو"... 

يتبع...