بقلم : عدنان التيمومي
هناك الإجابة الواضحة لحجم المافيات المتحكمة في البلاد التي لم تشبع و لن تشبع في المستقبل مازالت تنهش في بلاد منهكة و ستظل أجيال في المستقبل و لعقود كثيرة تدفع فاتورة انخرام موازين القوى و انحلال الدولة.
باختصار يمكن معرفة حجم الخراب الذي حل بهذا البلد لدى أصحاب معامل الاسمنت و الحديد و الآجر و مواد البناء بالاطلاع على حجم المعاملات الهام و اللا مسبوق هذا إن وجدت حسابات مالية صحيحة و ثابتة لكن معلوم أن كل شيء يباع خلسة في هذا البلد.
باختصار حجم البناء الفوضوي وراءه لوبيات كبيرة مستعدة تحرق البلاد إن استلزم الأمر من أجل المضي في تخريب المخزون الوطني و الاستراتيجي من الأراضي الفلاحية الصالحة للزراعة و المس من توازن المنظومات البيئية و الشريط الساحلي و لكم معاينة حجم التخريب بعديد المدن التي ستدفع ضريبتها أجيال وراء أجيال من أجل عيون المقاولين الطامعين.
تعليقات
إرسال تعليق