السينما والمال العامّ والحوكمة والبستنة

السينما والمال العامّ والحوكمة والبستنة

الراضي التريمش

ترصد الدولة ما تقدر عليه من اعتمادات للقطاع السينمائي ليكون هناك انتاج سينمائي وطني يجد فيه المواطن انعكاسا لما يعيشه مجتمعه من مخاض وتحوّلات وإشكاليات من وجهة نظر المخرجين الذين ينجحون أحيانا في ملامسة جوهر ما يمور به المجتمع من تحوّلات. فضلا عن ذلك فإن القطاع السينمائي يوفّر فرص عمل لعدد من الفنيين والفنانين.

لكنْ ما نلاحظه في السنوات الأخيرة أننا نسمع عن الانطلاق في تصوير أفلام لكنّنا لا نراها على الشاشات إذ يتعثّر إنتاجها لسبب أو لآخر رغم حصول منتجيها على نسبة هامّة من الدعم الذي خُصّص لها  ويطرح ذلك عددا من الأسئلة تتعلّق بمآل المال العام الذي صُرف لمنتجي تلك الأفلام وعن وضعيّة من عملوا في تلك الأفلام ولم يحصلوا على أتعابهم. 

كما تطرح مسألة التشبّث بتنظيم ايام قرطاج السينمائية مزيدا من التّساؤلات خصوصا بعد أن تمّ الإعلان عن إلغاء مهرجان أيام قرطاج المسرحيّة والحال ان المهرجانين يخضعان لسلطة إشراف واحدة. وقد عمدت هيئة أيام قرطاج السينمائية إلى تأخير المهرجان إلى شهر ديسمبر رغم أن وباء كورونا يواصل انتشاره في بلادنا وفي العالم بنسق تصاعدي وليس هناك مؤشّرات على انحساره في الأسابيع القليلة المقبلة، وفي الأثناء يوجد فريق ضخم يعمل على أساس أنّه بصدد الإعداد للمهرجان ويتقاضى أعضاء الفريق أجورهم من المال العامّ. 

من يوقف هذا العبث؟

ومن سيواكب هذا المهرجان في المناخ الحالي ؟ وأيّ معنى سيكون لمهرجان بنى مجده على إقبال الجمهور وملئِه للقاعات في هذا الزمن الذي يُدعى فيه الجمهور إلى تجنّب التجمّعات؟

إلى متى سيستمرّ النزيف؟

أم هو منطق البستنة والغراسات بدأ يتمدّد ويترسّخ ؟؟!!

هل من مجيب؟؟؟؟