الاقتصاد الاجتماعي التضامني، التحديات والآفاق.
د. شكري تيساوي
————-
كثر الحديث في السنوات الأخيرة عن الاقتصاد التضامني و ذهب البعض ممن ساهم في هذا الحديث إلى اعتبار هذا النمط من النشاط الاقتصادي حلا لمشاكلنا الاقتصادية خاصة في الجهات الفقيرة في ضل غياب الدولة .
وقبل الخوض في التصور والتجربة الميدانية المقترحة ،نود طرح بعض الملاحظات حول القانون عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 30 جوان 2020 والمتعلق بـ"بوضع الإطار المرجعي للاقتصاد التضامني كما يحدد مفهومه وأهدافه وسبل تنظيمه .." في فصله عدد 1 .
ينبني هذا القانون على فلسفة التضامن المجتمعي التي تخلق الثروة ومواطن الشغل ضمن إطار إنساني يؤمن بالعدل والمساواة بين الأفراد ،وبالتالي نلاحظ منذ الفصل الأول رغبة حادة لدى المشرع في البحث عن إجابات قصوى للحالات والحاجات الاجتماعية الحادة والعاجلة في آن واحد.
هو إذا استجابة نسقية إيجابية لمجموع حاجات اقتصادية واجتماعية ،عجزت المنظومة الاقتصادية القائمة على الاستجابة لها وخاصة بعد تعطل وظائف مؤسسات الدولة التي لم تعد لها القدرة على تلبيتها في العشر سنوات الأخيرة خاصة، والمتمثلة في العجز على استيعاب مخرجات المنظومة التربوية التي لا تستجيب إلى حاجيات السوق التي تشهد تحولات سريعة وعميقة والتي يبدو أن الجامعة التونسية لم تدركها وتمسكت بأساليب قديمة تجاوزتها المعطيات الوطنية والدولية،إضافة إلى العجز على توفير باقي الخدمات المجتمعية من رعاية صحية واجتماعية والحفاظ على المقدرة الشرائية وخلق التوازن المطلوب بين الأفراد والفئات ،اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ،وسعيا منا لدفع هذا التوجه الفكري والمؤسساتي نحو آفاق رحبة وذات مردو دية نورد، بعض الملاحظات حول جملة من المعاني والأهداف التي نرى أنها تعوقه ثم سنقدم تصورا لمجالات وآليات تنفيذه واتخذنا جهة جندوبة مثالا له غير أنه (كما نرى) يمكن أن يكون استجابة علمية في كل الجهات مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجغرافية والمناخية والسوسيولوجية لكل جهة .
يتبع
تعليقات
إرسال تعليق