الشفافية العرجاء
بقلم : راضي التريمش
منذ نُشرت نتائج لجنة المساعدة على الانتاج السينمائي لم تهدأ ردود الأفعال المتعلّقة بنتائج تلك اللجنة. وأن تنشر الإدارة محضر اجتماع اللجنة فذاك أمر محمود وهو تقليد أرساه مشكورا الوزير الأسبق للثقافة محمد زين العابدين. لكنْ الشفافية كلْ لا يتجزّأ. فما جدوى نشر محضر جلسة لجنة المساعدة على الانتاج السينمائي إذا لم يذكر الوقائع ويلتزم الدقّة في اطلاع العام السينمائي على ما حدث في اللجنة من نقاشات ومداولات وخلافات دونما انتقائيةأو أو حجب ؟ لماذا تحرص الإدارة على إظهار تفاهم وتناغم طبع أعمال اللجنة رغم أن ذلك لم يحدث و لا يمكن حدوثه بل ليس مطلوبا حدوثه. فاللجنة في كلْ دوراتها تشهد خلافات ونقاشات قد تحتدّ وذلك أمر طبيعي ومحبّذ لأنه يعكس تنوّع الرّؤى والمقاربات ويؤكّد مناخ الديقراطيّة الذي ميّز عمل اللجنة على الدّوام حتّي قبل أن أن يدركنا اختراع "التحوّل الديمقراطي".
واضح أنّ المحضر لا يعكس ما حدث في اللجنة من نقاشات حامية الوطيس عصفت بتركيبتها واضطرّت رئيسها المشهود له بالرصانة والحصافة إلى الاستقالة وهي سابقة في تاريخ اللجنة التي بعثت منذ أربعين سنة. كما استقال منها مخرج واسع الخبرة والدّراية إذ مارس المهنة على مدى أكثر من خمسين سنة و أهدى للسينما التونسية مجموعه من الأفلام، بصفته مخرجا أو منتجا، تعتبر من كلاسيكيات السينما التونسية مثل فيلميه "سجنان" و"عزيزة" وفيلم الهائمون" للناصر خمير وفيلم" رڨيّة" للفيتوري بلهيبة.
خلا المحضر من الإشارة الي هذا الحدث الجلل، غير المسبوق في تاريخ السينما التونسية وتجاهله تماما ولم يتطرّق إلى الأسباب التي أدّت إلى الاستقالتين وهو ما جعل المحضر قابلا للطّعن لأنه أهمل وقائع هامّة حدثت صلب اللجنة وأثّرت في مسار عملها وبالتالي في نتائج أشغالها بحيث لم يكن من الممكن تجاهلها أو القفز عليها بأيّة حال.
كان على الإدارة ،وقد اختارت مبدأ الشفافية ان تعمل به حتى لا تطالها الانتقادات و حتّى لا تُتهم بأنّها تعتّم على ما جرى اذ صاغت المحضر وكأنّ اللجنة عملت في كنف الانسجام والتناغم وهو منطق الإدارة العميقة الذي تجري فيه الأمور على أحسن ما يرام والذي خلنا أنّنا تجاوزناه.
والواقع أنّ الانسجام في لجنة كلجنة المساعدة على الانتاج السينمائي صعب المنال إن لم يكن مستحيلا فالرّهان كبير والمهمْة شاقّة فالمشاريع كثيرة بينما الاعتمادات المرصودة متواضعة وهو ما يجعل أعمال اللجنة فيها الكثير من الجذب والتوتْر والخلافات والمناورات. وقد أتيح لي أن أشارك في اللجنة في عديد المناسبات ومنذ سنواتها الأولى في ثمانينيات القرن الماضي عندما كنت مديرا للإنتاج في الساتباك ثمّ ممثّلا للمهنة بعد صدور الأمر عدد 717 لسنة 2001 المنظم لعمل اللجنة معوّضا الأمر 823 لسنة 1981 الذي بموجبه تمّ بعث اللجنة عقب بعث صندوق تنمية الإنتاج والصناعة السينمائية الذي جاء به قانون المالية لسنة 1981.
ويبدو أن الإخلالات التي وقعت فيها الإدارة كثيرة وموجبة للطعن فيما صدر عن اللجنة من توصيات وهو ما جعل عددا من المهنيين يتظلْمون لدى القضاء. وللحديث بقيّة لتعداد النواقص التي لا تخفى في إدارة هذا الملفّ من طرف الإدارة العامّة للفنون السمعية البصرية.
يتبع...
تعليقات
إرسال تعليق