عيّنات من سرقات منصف باني 2

 عيّنات من سرقات منصف باني 2

بقلم : محمد المي

نواصل نشر سرقات " المؤرخ " والأستاذ الجامعي الدكتور منصف باني حتى لا يظن البعض أننا نسعى للتعريض بالرجل بل نرمي من خلال نشرنا سرقته إلى ردّ بضاعته المغشوشة التي باعنا إياها وتنبيه الغافلين وتحذير كل من تسوّل له نفسه السطو على جهد الآخرين وترويج بضاعة مسروقة لأننا أمام أستاذ جامعي ائتمنته الدولة على عقول الناس ويدرّس طلبة يفترض أنهم أساتذة المستقبل ؟ فأي جيل ننتظر إذا كان هذا حال أساتذة جامعتنا ومؤرخي آخر الزمان

تقول جليلة الواكدي في كتابها ص294

وحتى بعد أن عرّف بمضمون الإصلاحات يعلّق عليها متأملا فيها مستكنها آفاقها وحدودها : هل معنى هذا أنه سيصبح للتونسيين الحق في القيام بأعباء الوظائف العامة في بلادهم وتحت سماء وطنهم ؟ والواقع أن النظم الإدارية التونسية لم تبعد التونسيين عن المناصب الإدارية ’ ولكن الفرنسيين اغتصبوها اغتصابا وأبعدوا عنها أبناء البلاد ’ وليس إرجاع الحق لأصحابه مما يتطلّب قانونا جديدا خاصة وأنهم لم يحرموا منه بقانون سابق ’ فهل يكون الإصلاح إذن إصدار مرسوم ملكي يحدد جنسية الوظيفة العامة بتونس ’ اذ لا يمكن أن تكون غير تونسية ’ ويحدث لها نظاما كاملا يكون تونسيا أيضا . ذلك ما لم يتعرّض له المقيم العام في خطابه "

يقول منصف باني في محاضرته المسروقة ص66 من كتاب علي البلهوان نضال لتحرير البلاد وتنوير العقول (أعلام الثقافة التونسية 4 ) تونس 2019 :

وحتى بعد أن عرّف بمضمون الإصلاحات علّق عليها متأملا فيها معرجا على  آفاقها وحدودها قائلا : هل معنى هذا أنه سيصبح للتونسيين الحق في القيام بأعباء الوظائف العامة في بلادهم وتحت سماء وطنهم ؟ والواقع أن النظم الإدارية التونسية لم تبعد التونسيين عن المناصب الإدارية ’ ولكن الفرنسيين اغتصبوها اغتصابا وأبعدوا عنها أبناء البلاد ’ وليس إرجاع الحق لأصحابه مما يتطلّب قانونا جديدا خاصة وأنهم لم يحرموا منه بقانون سابق ’ فهل يكون الإصلاح إذن إصدار مرسوم ملكي يحدد جنسية الوظيفة العامة بتونس ’ اذ لا يمكن أن تكون غير تونسية ’ ويحدث لها نظاما كاملا يكون تونسيا أيضا . ذلك ما لم يتعرّض له المقيم العام في خطابه "

تقول الواكدي ص262

كما كان من دعاة الديمقراطية السياسية المطلقة وتعدد الأحزاب وبناء اقتصاد متكامل لأن الحلّ الديمقراطي البرلماني لا يكفي وحده في نظره لتحرير المجتمع فكما يقول : " الحرية في حقيقتها وفي الواقع أيضا كلّ لا يتجزأ فاما أن تكون واما الا تكون "

يقول منصف باني سارقا هذه الفقرة في الصفحة 69

فهو

من دعاة الديمقراطية السياسية المطلقة وتعدد الأحزاب وبناء اقتصاد متكامل لأن الحلّ الديمقراطي البرلماني لا يكفي وحده في نظره لتحرير المجتمع فكما يقول : " الحرية في حقيقتها وفي الواقع أيضا كلّ لا يتجزأ فإما أن تكون وإما ألا تكون "

اجتهد وأضاف "فهو"

تقول الواكدي ص 261

جليلة الواكدي صفحة 261، فقرة 4 و5:"غير أنّا نستطيع ومنذ البدء أن نقول إنّ الثورة هي السمة الغالبة والمميّزة لطبيعة عمله النضالي، ثورة في السياسة وفي الفكر وفي الاجتماع والاقتصاد.

فعلى صعيد نضاله السياسي تجلّت منذ سنة 1937 في أوّل مؤتمر شارك فيه مواقفه السياسية الرافضة لكلّ تعاون أو تفاهم مع فرنسا والمنادية إلى جانب فريق المتصلّبين في هذا المؤتمر بالاستقلال التام2

==                                             

2: راجع محضر جلسات اللجنة السياسية لمؤتمر 1937 التي نشرها المنصف الدلاجي "بالمجلة التاريخية المغاربية"، عدد 9 جويلية 1977، ص342-349.

===

جليلة الواكدي، صفحة 262، فقرة1:" وتأكدت هذه المواقف خلال حوادث أفريل 1938 التي هيّأ لها وقادها وشارك فيها وتحمّل تبعاتها كما تأكدت بعد ذلك بإمضائه سنة 1954 في إطار لجنة تحرير المغرب العربي على الوثيقة الرافضة لفكرة السيادة المزدوجة رفضا باتا والدخول في الاتحاد الفرنسي بأيّ شكل من أشكاله ومنادية بربط مصير تونس بمصير المغرب العربي والبلاد العربية"

يقول "المؤرخ " الدكتور منصف باني

صفحة 68-69:"غير أنّا نستطيع ومنذ البدء أن نقول إنّ الثورة هي السمة الغالبة والمميّزة لطبيعة عمله النضالي، ثورة في السياسة وفي الفكر وفي الاجتماع والاقتصاد.

فعلى صعيد نضاله السياسي تجلّت منذ سنة 1937 في أوّل مؤتمر شارك فيه مواقفه السياسية الرافضة لكلّ تعاون أو تفاهم مع فرنسا والمنادية إلى جانب فريق المتصلّبين في هذا المؤتمر بالاستقلال التاموالرافضة لكل تعاون أو تفاهم مع فرنسا منذ الثلاثينات4

==       

4:محضر جلسات اللجنة السياسية لمؤتمر 1937 التي نشرها المنصف الدلاجي "بالمجلة التاريخية المغاربية"، عدد 9 جويلية 1977، ص342-349.

===

"وتأكدت هذه المواقف خلال حوادث  8 و9 أفريل 1938 التي هيّأ لها وقادها وشارك فيها وتحمّل تبعاتها كما تأكدت بعد ذلك بإمضائه سنة 1954 في إطار لجنة تحرير المغرب العربي على الوثيقة الرافضة لفكرة السيادة المزدوجة رفضا باتا والدخول في الاتحاد الفرنسي بأيّ شكل من أشكاله ومنادية بربط مصير تونس بمصير المغرب العربي والبلاد العربية"1

1 جليلة الواكدي، علي البلهوان مرجع سابق ص 26

تابعونا المسلسل لم ينته