بقلم: محمد المي
أن أكبر مشكل تعاني منه وزارة الثقافة هو القوانين والتشريعات التي تحدد طرق وكيفيات تصرفها فالتأجير مازال يخضع الى فصل آكل عليه الدهر وشرب .
هل يعقل ان ينال عضو في لجنة اقتناء أعمال فنية 8 دنانير خاضعة للضريبة ؟ أو عضو في لجنة المسرح مبلغا لايختلف عن سابقه؟ أو عضوا في لجنة قراءة السيناريوهات السبنمائية4 أو 5 دنانير ؟
هل يعقل ان يكافأ شاعر عن نشر قصيدة في مجلة الحياة الثقافية 8 دنانير ؟ و12 د عن القصة ؟
هل يعقل ان ينال مخاضر 127 د عن محاضرة ؟
يجد المسؤول - اي مسؤول - نفسه عاجزا عن ضمان جودة مايمكن تقديمه .
لننظر الى دور الثقافة كيف أصبح حالها بعد الغاء اللجان الثقافية ...تقريبا لا عمل لها مجرد دكاكين ثقافية تخضع لاجتهادات مديريها بعضهم يجتهد واغلبهم يغط في نوم عميق والسبب قلة الامكانيات المادية .
لكي تتحرك دواليب الثقافة لا بد من ثورة قانونية تشريعية لا يمكن أن تتم ألا بالرجوع الى خبراء في القانون وهؤلاء الخبراء لا يكتبون تشريعات الا بعد الانصات الى كل الفاعلين في مختلف القطاعات الابداعية .
يجب الانصات الى المثقفين وتكوين ورشات يجتمع فيها الإداري مع المبدع مع أساتذة القوانين وتكتب مشاريع القوانين المنظمة لكل قطاع وتعرض على مجلس النواب حتى يصادق عليها .
لنا عودة
تعليقات
إرسال تعليق